نزول شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی/ مصالح بلندمدت تحت‌تأثیر تصمیمات عوام‌فریبانه نباشد
گروه سیاست و اقتصاد ــ نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ما در هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند مثبت و رو به رشدی نداشتیم، تأکید کرد: سال آینده را نیز به لحاظ اقتصادی سال بسیار دشواری پیش‌بینی می‌کنیم.
جواد آرین‌منش، فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص عملکرد دولت در سال 97 اظهار کرد: دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش‌های زیادی را در جهت تحقق برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر داشتند که باید از تلاش‌ها و زحمات تمام دست‌اندرکاران تشکر کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از اهداف مورد انتظار مردم و دولت محقق شده اما بخش قابل ملاحظه و بیشتری از آنچه باید محقق می‌شد، تحقق پیدا نکرده است، بیان کرد: اگر ما در ارزیابی عملکرد دولت در سال 97 مبنا را سخنان و وعده‌های رئیس‌جمهور در نظر بگیریم، باید بررسی کنیم که در سال گذشته در چنین روزهایی رئیس‌جمهور در مسئله تقدیم بودجه به دولت چه گفتند و قرار بود چه کاری انجام دهند و امروز می‌توان آنچه محقق شده را با آنچه تحقق پیدا کرده به خوبی مقایسه کرد.
آرین‌منش افزود: آنچه رئیس‌جمهور در چنین روزهایی در سال گذشته بیان کردند، این موارد بود که ما در سال آینده با اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت مواجه خواهیم شد، از رشد اقتصادی بالایی برخوردار خواهیم بود، کاهش نابرابری‌ها را خواهیم داشت، تورم کشور تک‌رقمی خواهد بود، 840 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد و به سوی رشد پرشتاب اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی حرکت خواهیم کرد.
ارزیابی وضعیت فعلی
این فعال سیاسی ادامه داد: اکنون می‌توان وضعیت فعلی را ارزیابی کرد. رشد اقتصادی کشور به صفر و نرخ تورم تک‌رقمی امروز به بالای 30 درصد رسیده، نه تنها 840 هزار نفر از بیکاران کم نشدند بلکه به همین مقدار به آمار بیکاران افزوده شد، نه تنها رفاه ایجاد نشده بلکه جمع قابل ملاحظه‌ای از مردم زیر خط فقر رفتند و در عرصه‌های اجتماعی نیز با جمعیت قابل ملاحظه‌ای از آسیب‌دیدگان اجتماعی مواجه هستیم، قریب 3 میلیون زن سرپرست خانوار، 3 میلیون نفر معتاد و بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی و نظایر آن داریم. شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی نیز روند فزاینده‌ای داشته است.
وی با اشاره به اینکه در عرصه سیاست خارجی نیز تمام فعالیت‌های دولت و کشور تحت‌الشعاع تحریم‌ها قرار گرفته و فشار ناشی از تحریم‌ها افزوده شده است، تصریح کرد: نه تنها دولت و حاکمیت نتوانسته کشور و مردم را از زیر این فشارها خارج کند بلکه فشار نیز بر مردم افزوده شده است.
روند نزولی شاخص‌ها
آرین‌منش گفت: اگر مجموع این شرایط را با گذشته مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که در هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند مثبت و رو به رشد و توسعه‌ای نداشتیم، بلکه شاخص‌ها و نمودارها روند نزولی داشته‌اند. آنچه این روزها در بودجه سالانه و مجلس مشاهده می‌کنیم، چشم‌انداز مثبتی را نسبت به سال آینده نشان نمی‌دهد و نشان‌دهنده این است که همین روند رو به افزایش است و ما سال آینده را به لحاظ اقتصادی سال بسیار دشواری پیش‌بینی می‌کنیم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه مجلس، دولت و دستگاه قضایی هر کدام در حوزه تحقق اهداف نظام، قانون اساسی و منویات رهبری وظایفی را بر عهده دارند که متاسفانه به دلایل گوناگون این وظایف محقق نمی‌شود، بیان کرد: دستگاه قضایی که وظیفه نظارت، کنترل و برخورد با جرایم را بر عهده دارد، در سال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از افراد را در ارتباط با ارز، دلار، سکه، نفت، قیر، پسته، شکر و امثال آن‌ها به عنوان سلطان به جامعه معرفی کرد که سروصدا و فضای زیادی ایجاد شد.
مشکلات مردم
وی اضافه کرد: مردم انتظار داشتند که اگر این افراد مسبب اختلال در بازار ارز و بازار اقتصادی هستند، بعد از دستگیری آن‌ها تحولی رخ دهد اما نه تنها تحولی رخ نداد، بلکه شاهد همان روند فزاینده مشکلات مردم در دستگاه قانون‌گذاری و مجلس بودیم. این روزها نیز شاهد هستیم که تصمیماتی گرفته می‌شود که تصمیمات زودگذر، عوام‌فریبانه و بدون در نظر گرفتن مصالح بلندمدت کشور بوده که از جمله آن‌ها اختصاص هزاران میلیارد تومان برای یارانه‌ها است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، اقتصاد کشور را متحول کند و اشتغال‌آفرین باشد اما تصمیم می‌گیرم که رأی‌آور باشد، عوام مردم خوششان بیاید و سال آینده در انتخابات به ما رأی دهند.
آرین‌منش خاطرنشان کرد: تا زمانی که مصالح بلندمدت مردم تحت تأثیر تصمیمات پوپولیستی و عوام‌فریبانه قرار دارد، ما تحولی را شاهد نخواهیم بود و در حوزه اجرا نیز، بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، بودجه دولت است و دولت اهداف خود را بیان می‌کند که تقریبا هیچ یک از اهداف مورد نظر دولت که توسط رئیس‌جمهور بیان شده، تحقق پیدا نکرده و این نشان از ضعف مدیریت، ناکارآمدی در دستگاه دولتی و حاکمیت بروکراسی، فساد اداری و نظایر آن است که مجموعه آن‌ها دست به دست هم داده، اوضاع و شرایط کشور را به شکل غیر قابل قبولی در آورده و میزان رضایتمتدی مردم را روز به روز کاهش داده است.
انتهای پیام
