حکم نماز کسی که در اصل و جزئیات نماز شک کند، چیست؟

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین داود نکونام؛ استاد حوزه علمیه، 4 اردیبهشت ماه در نشست علمی «بررسی قاعده لاشک لکثیر الشک» که از سوی مدرسه فقهی امام باقر(ع) برگزار شد با اشاره به مدارک این قاعده با بیان اینکه در مجموع برای آن 4 استدلال شامل استدلال به آیات، روایات، اجماع و عقل بیان شده است، گفت: علما مناط برای قاعده کثیر‌الشک را همان مناط قاعده لاضرر بیان فرموده‌اند و طبیعتا آیاتی هم که به آن استدلال شده است همان آیات قاعده لاضرر شامل «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»؛ «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» است.

 

وی با بیان اینکه دو دسته مناقشه در استدلال به آیات این قاعده بیان شده است، اظهار کرد: مناقشه اول مبنی بر دلالت خود این آیات به قاعده لاحرج است یعنی ابتدا باید ثابت کنیم که این آیات بر قاعده لاحرج دلالت دارد یا خیر، که مورد اختلاف میان علما است، چیزی که کار را برای ما آسان می‌کند این است که در کلمات علما اطلاقی را می‌فهمیم که این اطلاق با دلالت لاحرجی سازگار نیست یعنی در قاعده کثیر الشک، مناط را مقید بر حرج نکرده‌اند لذا اینکه بخواهیم برای این قاعده از دلیل لاحرج استفاده کنیم اخص از مدعاست و استدلال به آن درست نیست. 

 

نکونام بیان کرد: دومین مناقشه هم در روایات مرتبط با این باب است یعنی دو دسته روایت در اینجا داریم؛ اول روایات دال بر قاعده لاحرج است لذا همان رفت و برگشتی که در مورد آیات وجود دارد در اینجا هم جاری و ساری است. دسته دوم هم که عمده‌ترین ادله قاعده لاشک است مجموعه روایاتی چون صحیحه عبدالله بن سلام و علی بن حمزه است که 8 روایت را می‌توانیم برای این قاعده بیان کنیم.

 

استاد حوزه علمیه افزود: در روایات علی بن حمزه دو بحث عمده وجود دارد؛ اول بحث سندی در مورد خود علی بن حمزه بطائنی است که آیا او در طریق این روایات مورد اعتماد است یا خیر؟ در کلمات رجالیون 4 نظریه پیرامون او وجود دارد؛ اولین نظریه عدم وثاقت علی بن حمزه به صورت مطلق است یعنی هیچ روایتی اعم از احکام و اعتقادات و ... از این فرد پذیرفته نیست. نظر دوم وثاقت مطلق این فرد است و یعنی همه روایات او پذیرفته است؛ نظریه سوم پذیرش وثاقت و نقل ایشان قبل از دوران وقفه(باور به تفکر واقفیه) و عدم پذیرش برای دوران بعد از وقفه است. چهارمین نظریه هم که حاجی نوری به آن باور دارد این است که وثاقت روایات غیر اعتقادی را مطلقا از او می‌پذیریم چه برای دوره وقف باشد و یا نباشد ولی روایات اعتقادی او را قبل از وقف می‌پذیریم. 

 

نکونام با بیان اینکه نظریه سوم نزدیک به صحت است و دلیل آن هم روشن است زیرا ائمه(ع) واقفیه را مورد لعن قرار دادند، گفت: چالشی که در استدلال به این روایت داریم این است که اگر ما روایات او را قبل از وقف بپذیریم در این صورت از کجا بفهمیم که فلان روایت برای قبل از وقف است یا بعد از آن و این چالشی است که با آن روبرو هستیم لذا برخی روایات وی را مورد اعتنا قرار نداده‌اند. در کتب رجالی در مورد علی بن حمزه و مجموعه واقفه و مخصوصا سران واقفه گفته شده است که اصحاب از این افراد اعراض می‌کردند و آنان را مانند کلابی(سگ‌هایی) می‌دانستند که همه از آنان فراری بودند.

 

وی با بیان اینکه اشکال دوم به روایات علی بن حمزه، تعارض با صدر برخی روایات دیگر است، اظهار کرد: در مورد اجماع و عقل هم نوعا اشکال ما از نوع مدرکی است و اگر مدرکی نباشد اشکال اخصی‌بودن از مدعا مطرح است و در استدلال به عقل هم چون تکلیف مالایطاق است باز اخص از مدعا خواهد شد. 

 

نکونام با اشاره به مفاد این قاعده تصریح کرد: در اینجا چند بحث وجود دارد؛ اول مراد از سهو و وهم ... است؛ دوم بخش، بررسی معنای کثیرالشک است که چالشی است که هشت قول برای آن بیان شده است که برخی به این روایت«اذا کان الرجل یسهو فی کل ثلاث» استناد کرده و برخی استدلال به این روایت را نپذیرفته‌اند. در این روایت هم باز تعبیر یسهو و کل ثلاث مورد مناقشه میان علماست. همچنین مطلب دیگر مورد مناقشه، کلمه «ممن کثر علیه السهو» است که آیا اشاره به فردی از افراد کثیرالشک دارد یا خیر. 

 

وی افزود: الان نظریه‌ای که در مورد کثیرالشک معروف است و علما پذیرفته‌اند آن است که فرد در یک نماز 3 مرتبه شک کند و یا در سه نماز پشت سر هم شک کند و علت این اختلاف هم در این است که متعلق «کل ثلاث» محذوف است. البته در این بحث اختلاف بین علما وجود دارد و آرای مختلفی شکل گرفته است و برخی شک پی در پی در یک نماز یا چند نماز را مصداق کثیرالشک می‌دانند. 

 

این پژوهشگر با اشاره به عزیمت یا رخصتی‌بودن حکم کثیرالشک، اظهار کرد: آیا شخص کثیرالشک اختیار در عمل به حکم کثیرالشک را دارد یا باید حتما به حکم کثیرالشک عمل کند؛ این هم جزء مباحث چالشی در این زمینه است. در اینجا باید روشن شود معنای عزیمت چیست و از نظر حکم وضعی است یا تکلیفی؛ آیت‌الله بروجردی فقط به این مسئله اشاره دارد ولی کسی در این زمینه بحثی نکرده است. 

 

نکونام با اشاره به اینکه آیا این قاعده صرفا برای نماز است یا برای غیر نماز هم مطرح است، گفت: در اینجا سه نظریه وجود دارد؛ نظریه اول عدم اختصاص به نماز، نظریه دوم اختصاص به نماز و نظریه سوم که از شیخ انصاری است فرمودند ما باید بین مقدمات داخلیه و خارجیه نماز تفکیک قائل می‌شویم؛ ادله‌ مطرح شده برای این سه قول هم یکی تمسک به دلیل نفی حرج است یعنی اگر کسی مستند قاعده را نفی حرج بداند آن را مختص نماز نمی‌داند و وقتی در معاملات و اعمال عبادی حرج ایجاد شود این دلیل جاری خواهد شد.

 

وی ادامه داد: دلیل دیگر تمسک به برخی روایات مانند زراره است که البته در صدر و ذیل آن تفاوت وجود دارد و دلیل دیگر هم تمسک به بخش پایانی فقره صحیحه محمدبن مسلم است که «انه یوشک عن یدک انما هو من الشیطان». 

 

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: فصل دیگر در مفاد این قاعده، بررسی جواز تعدی حکم کثرت شک به غیر مشهور است یعنی فرض کنید فردی دائما در رکوع شک می‌کند و یا در تلفظ و لاالضالین، وسواس دارد، حال ممکن است این فرد در رکوع شک کند لذا مورد اختلاف بین علماست که مصداق کثیرالشک قرار بگیرد. 

 

وی افزود: موضوع دیگر اطلاق کثیرالظن به کثیرالشک است یعنی اگر کسی کثیرالظن بود می‌توان احکام کثیرالشک را به او اطلاق کنیم و به او بگوییم به ظن خودت عمل نکن؟ برخی از علما این موضوع را پذیرفته و برخی رد کرده‌اند. 

 

نکونام با اشاره به حکم کثیرالشک در اصل انجام تکلیف، اظهار کرد: روایات این باب نوعا به شک در جزئیات و رکعات است نه در اصل نماز؛ حالا اگر کسی در اصل انجام نماز کثیرالشک باشد یعنی نزدیک غروب دائما تصور کند نماز خود را خوانده است یا خیر؛ برخی علما آن را مصداق کثیرالشک می‌دانند و برخی هم رد کرده‌اند. 

 

استاد حوزه علمیه گفت: آخرین بحث هم روایاتی است که در مورد کثیرالشک بیان شده است؛ در اینجا این بحث مطرح است که آیا بر چنین فردی واجب است که نماز را سریع بخواند تا شک نکند یا شمارش رکعات بر او واجب است یا خیر؟ اینجا هم مجموعه روایاتی بیان شده است که مشهور علما هم گفته‌اند در ایجا تخفیف در نماز(سرعت دادن) و شمارش رکعات واجب نیست.