الجزائر ومساعي إنشاء مرجعیة دینیة لإصدار الفتوی
والجزائر من الدول العربیة والإسلامیة التي لاتمتلك مؤسسة لصدور الفتوی ولهذا رفعت بعض المطالب لرئیس الجمهوریة لموافقته علی تأسیس مرکز وطني یرأسه مفتي الجمهوریة لتبنی صدور الفتوی الدینیة علی مستوی الدولة.
وفي ظل فقدان الجزائر لقیادة دینیة هناك مؤسستان تشرفان علی الشئون الدینیة في البلاد وهما "المجلس الإسلامي الأعلی"، و"وزاة الشئون الدینیة والأوقاف".
وبجانب المرجعين الرسمیين، یتبع الوهابیون في الجزائر شیخهم "محمد علي فرکوس" كما یتبع الإباضیون شیوخهم.
وتشهد الجزائر فوضی في صدور الفتوی الدینیة حیث یصدر کل إمام جامع فتوی ویفسّر کل منهم أحکام الشریعة الإسلامیة بحسب رأیه.
وعادة ما تعین الحکومة عالماً من علماء البلاد کـ مفتی للبلاد ویعاني هذا الموقع الحکومي من عدم قبول وإقبال الشارع العام حیث ینظر إلیه کـ منصب حکومی یفتقد للإستقلالیة.
وهنا الفرق بین المرجعیة الدینیة لدی الشیعة والآخرین اذ أن الشیعة یصبح المرجع مرجعاً لـ ما یمتلك من رصید فکري وعلمي ومعنوي.
ویشترط الشیعة الإجتهاد في الدین والعدل والعلم لیکون العالم مرجعاً بغض النظر عن قبول الحکومات أو تعیینها له.
وبغض النظر عن المقارنة بین دور الإفتاء في الدول إرتفعت في الآونة الأخیرة أصوات تطالب بإنشاء مرکز للإفتاء في الجزائر.
وفي هذا الإطار، طالب العالم الجزائري وشیخ الطریقة القادریة في إفریقیا العلامة الشیخ "حسن الحساني" بوضع قانون في الدستور الجزائری لتأطیر المرجعیة الدینیة.
وأشار الی الآیة 116 من سورة النحل "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ" محذراً من الإهمال والتساهل في صدور الفتوی.
ودعا العلامة الحساني الرئيس الجزائري إلى تمرير قانون في الدستور الجديد بموجبه يتم تشكيل لجنة لإصدار فتوى لها الكفاءة العلمية والهوية الوطنية والالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والطريقة الصوفية، متسائلاً هل ستشرق شمس المالكي في سماء الجزائر مرة أخرى؟ وهل تتخلص الجزائر من الفتاوى الكاذبة والشاذة؟
وبدوره، قال رجل الدين الجزائري وأستاذ الشريعة والقانون في جامعة "وهران" الجزائرية: لقد جعل فيروس كورونا من الصعب الاجابة على القضايا الدينية المتعلقة بهذا المرض في مسائل العبادة والمعاملة، ويجب على فقهاء الأمة أن يتحدثوا بالصراحة حول القضايا التي تؤثر على الجميع وتحدث في حياة المسلمين.
وقال الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الحالي لهذا البلد "الدكتور بوعبد الله غلام الله" إن تعيين المفتي هو من اختصاص الرئيس، قائلاً: "الرئيس هو الوحيد الذي يستطيع تعيين مفتي الجمهورية الجزائرية، ويجب أن يكون موقع حضور المفتي المسجد الأعظم في الجزائر".
