ایکنا گزارش می‌دهد؛
جامعه پزشکی عضو اهدایی محکومین به اعدام را پس می‌زند
گروه سلامت ــ بسیاری از پزشکان معترض و منتقد ماده ۴۷ آیین‌نامه کیفری جدید، اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام را در ایران غیراخلاقی می‌دانند و آن را نه در خدمت بیماران در انتظار پیوند، که به ضرر آنان دانسته و اعلام می‌دارند که با افراد ذی‌صلاح هیچ‌گونه مشورتی نشده است.
به گزارش ایکنا؛ نگرانی و امید دو همراه همیشگی ۲۵ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو در مراکز و بیمارستان‌های پیوند هستند، قلبی قرار است از سوی فردی هدیه شود که روحش پر کشیده، اما جسمش هنوز زنده است، پیشتر وصیتش را با کارت اهدای عضو نوشته و خانواده‌اش با اعلام رضایت، ثبت را با سند برابر کرده‌اند؛ این همان امید است و ممد حیات، نبود آن نیز نگرانی است و تهدید جان. به همین علت است که مسئله اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در ایران به یکی از دغدغه‌های پزشکان متخصص پیوند تبدیل شده است، اهدای عضوی که نفر به نفر و خانواده به خانواده باید فرهنگ آن گسترش پیدا کند تا نیاز‌های بیماران برطرف شود. نگرانی در رابطه با جان بیماران نیازمند پیوند بسیاری را به تکاپو انداخته تا قدمی برای نجات جان بیماران بردارند. همین موضوع موجب تدوین ماده‌ای ذیل آیین‌نامه جدید احکام کیفری شد.یک بند جنجالی در آیین‌نامه کیفری
روز‌های پایانی خردادماه امسال، آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری، منع از اقامت در محل یا محل‌های معین از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
این آیین‌نامه احکام مترقی برای جایگزینی احکام فعلی دارد و به همین دلیل مورد استقبال بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت؛ اما ماده ۴۷ این آیین‌نامه مناقشاتی را به ویژه در بین جامعه پزشکی ایجاد و مورد اعتراض آنان قرار گرفت؛ این ماده تصریح می‌کند که «چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».
پس از ابلاغ این آیین‌نامه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی کشور در نشست خبری اول تیرماه، خود گفته بود: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی می‌شود.
نگرانی جامعه پزشکی و اعتراض پدر پیوند عضو
اگرچه اسماعیلی توضیح داد که هنوز هیچ دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد، اما جامعه پزشکی به ویژه دست‌اندرکاران پیوند اعضا در ایران را نگران کرد. اعتراض پزشکان کشور با نامه روز پنجشنبه، ۱۳ تیرماه ایرج فاضل، پدر پیوند اعضا در ایران و رئیس جامعه جراحان کشور به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی علنی شد.
فاضل در این نامه چنین نوشت: «ماده ۴۷ آئین نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیاز‌های مردم مصروف داشته‌اند.
استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سؤال خواهد برد.
اینجانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصاً هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند. خواهشمند است دستور فرمایید درمورد حذف این ماده اقدام سریع و شایسته به عمل آید».
مقامات ذی‌صلاح پیوند عضو مورد مشورت قرار نگرفتند
بسیاری از پزشکان معترض و منتقد ماده ۴۷ آیین‌نامه کیفری جدید، اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام در ایران را غیراخلاقی دانسته و آن را نه در خدمت بیماران در انتظار پیوند، که به ضرر آنان دانسته و اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه مشورتی با افراد ذی‌صلاح در این حوزه انجام نشده است.
بسیاری از پزشکان معترض و منتقد ماده ۴۷ آیین‌نامه کیفری جدید، اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام در ایران را غیراخلاقی دانسته و آن را نه در خدمت بیماران در انتظار پیوند، که به ضرر آنان دانسته و اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه مشورتی با افراد ذی‌صلاح در این حوزه انجام نشده است.
علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا؛ در این رابطه می‌گوید: ما هنوز نمی‌دانیم ضرورت این ماده در آیین‌نامه جدید کیفری را چه کسی تشخیص داده است. هیچ مشورتی با مقامات ذی‌ربط و دست‌اندرکار پیوند اعضا مانند دکتر فاضل، پدر پیوند اعضا در ایران یا دکتر ملک‌حسینی، پدر پیوند کبد در ایران که ساکن شیراز هستند و یا اینجانب که رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان بوده و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسئولیتی دارم، انجام نشده است.
وی ادامه داد: به جز این نامه، در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر بهداشت و اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دکتر ولایتی که هر سه عضو این شورا هستیم نامه‌ای را در همین رابطه به رئیس قوه قضاییه داده و نسبت به این ماده ابراز نگرانی کردیم.
خدشه‌دار شدن فرهنگ اهدای عضو
رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان با بیان اینکه این ماده می‌تواند چهره مثبت اهدای عضو از فرد مرگ مغزی را که در جامعه به وجود آمده است خدشه‌دار کند، گفت: حتی اگر فرد محکوم و خانواده او نیز نسبت به اهدای اعضا رضایت داشته باشند، بازهم زیان این کار بیشتر از سود آن بوده و نباید آن را ترویج داد، چرا که اهداکنندگان دیگر را نسبت به این کار بدبین می‌کند.
وی یادآور شد: تاکنون تنها یک کشور در جهان اقدام به اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام کرده که با اعتراض بسیاری از مجامع پزشکی روبرو شده است. تا به امروز تلاش زیادی برای موضوع ترویج اهدای عضو از مرگ مغزی انجام شده است و امیدواریم رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و این ماده را مورد بازنگری قرار دهند.
پزشکان زیر بار پیوند عضو از افراد محکوم به اعدام نمی‌روند
علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی(ره)، نیز ضمن غیراخلاقی خواندن عمل پیوند عضو از فرد مرگ مغزی، در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرده بود: «اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشتند و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتاً هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کردند. به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلاً مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سؤال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند. چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملاً به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند؛ بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور مناسب است و تأکید می‌کنم که گروه‌های پیوند هم اصلاً این اقدام را انجام نمی‌دهند. تدوین چنین آیین‌نامه‌ای، اقدام شتاب‌زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این حوزه، مطرح شده و اصلاً عملیاتی نیست.»
علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی(ره)، نیز ضمن غیراخلاقی خواندن عمل پیوند عضو از فرد مرگ مغزی، در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرده بود: «اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشتند و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتاً هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کردند. به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلاً مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سؤال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند. چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملاً به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند؛ بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور مناسب است و تأکید می‌کنم که گروه‌های پیوند هم اصلاً این اقدام را انجام نمی‌دهند. تدوین چنین آیین‌نامه‌ای، اقدام شتاب‌زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این حوزه، مطرح شده و اصلاً عملیاتی نیست.»
براساس گزارش ایکنا انتقادات از ماده ۴۷ آیین نامه کیفری تنها به جامعه پزشکی محدود نشد، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در توئیتی نوشت: «طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و ...، چگونگی اهدای عضو طبق دستورالعملی انجام خواهد شد که ظرف سه ماه به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید؛ به نظر می‌رسد این موضوع فراتر از آیین‌نامه و دستورالعمل است و نیاز به قانونگذاری دارد».
در همین حال این موضوع در میان جامعه پزشکی نیز طرفدارانی دارد؛ احمد شجاعی، رئیس سابق پزشکی قانونی کشور، اظهار کرده بود: اگر چنین قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حکم چنین مرگی را پیشنهاد کند و با رضایت محکوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد بود، چرا که در اعدام‌های امروزی وقتی فرد حلق‌آویز می‌شود، حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی مرگ وی تأیید شود. پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشکی قانونی زمان طولانی را هدر می‌دهد که اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممکن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند که اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشکی بسیار قابل استفاده‌تر خواهد بود.
یادآور می‌شود در ایران تا کنون بیش از ۱۸ هزار و ۷۵۰ عمل پیوند عضو انجام شده و توانسته یکی از پیشگامان جراحی‌های پیچیده پیوند در جهان باشد. همچنین ایران در زمینه اهدای عضو از فرد مرگ مغزی نیز موفقیت‌های زیادی را به دست آورده و تا حد زیادی توانسته فرهنگ اهدای عضو را ترویج کند، اما تا کنون سابقه نداشته که از اشخاص محکوم به اعدام عضوی پیونده داده شود.
در حال حاضر در جهان تنها در کشور چین به دلیل جمعیت زیاد، تعداد محکومین به اعدام بالا و نبود فرهنگ اهدای عضو در بین شهروندان، زندانیان اعضای خود را اهدا می‌کنند، اما در ایران این گونه نیست، نه جمعیت چین را دارد و نه تعداد افراد محکوم به اعدام آن زیاد است. از سوی دیگر فرهنگ اهدای عضو نیز با سرعت متوسط اما به صورت پیوسته در حال توسعه بوده و تنها دو یا سه هزار پیوند عضو افراد مرگ مغزی شده با داشتن شرایط اهدای عضو می‌تواند جوابگوی بیماران نیازمند پیوند در کشور باشد.
انتهای پیام
