موسی شهبازی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، درباره معایب و تبعات وجود 400 میلیون حساب بانکی در کشور اظهار کرد: به طور کلی، نظام بانکی، محملی است که اگر شفاف نباشد و حسابها و تراکنشها رصد و کنترل لازم را نداشته باشند مسائلی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، فساد و جرایم اقتصادی متعددی را در پی خواهد داشت. مبادلات امروز اقتصادی ریشه بانکی دارد؛ بدین معنا که امروزه مبادلات نقدی به صورت اسکناس به عددی رسیده که تقریباً قابل چشمپوشی است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: هر مبادله اقتصادی که در اقتصاد انجام میشود مابهازای تراکنش بانکی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، رصد، کنترل و شفافیت این تراکنشها و حسابهای بانکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نمونههای زیادی هم در سالهای اخیر رخ داده که نشان داده به دلیل تعدد حسابهای بانکی و اینکه نظارت لازم بر هویت این حسابها صورت نمیگیرد. لذا موجب شده بستر پولشویی، فرار مالیاتی، حسابهای جعلی، فساد و ارتشا فراهم شود.
اگر برنامه رصد و کنترل حسابهای بانکی را داشته باشیم اتفاقهای خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ از جمله اینکه قوه قضائیه مبارزه با فساد را به صورت سیستمی دنبال خواهد کرد، نه اینکه فسادی رخ دهد سپس در صدد مقابله با آن بر آید
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: در شبکه بانکی کشور حسابهایی وجود دارند که فاقد کد ملی هستند و متأسفانه در سالهای اخیر علیرغم اینکه بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرده، اما ساماندهی نشده است. گاهی شخصی، حساب بدون کد ملی دارد. لذا آن حساب را در اختیار شخصی که قصد پولشویی یا گرفتن کارت بازرگانی دارد قرار میدهد تا قوانین را دور بزنند و تجارتهای غیرشفاف داشته باشند.
وی یادآور شد: وضعیت مطلوب ساماندهی حسابهای بانکی باید چند شاخص داشته باشد. اول اینکه هیچ حسابی نباید در کشور فاقد شناسه ملی باشد. باید هر حسابی دارای صاحب حقیقی یا حقوقی مشخص باشد وگرنه باید به قید فوریت، حساب بسته شود. گاه حسابهای افراد فوت شده مسدود نمیشوند یا با تأخیر بسته میشوند. همین موضوع یک آفت جدی است و محمل فساد و پولشویی در کشور شده است.
شهبازی اظهار کرد: شاخص دوم این است که باید تفکیک حساب شخصی و تجاری صورت گیرد. افراد دارای حساب شخصی باید دارای کد ملی و افراد دارای حساب تجاری نیز باید دارای کد اقتصادی باشند. شخصی که فعالیتهای خود را با حساب شخصی انجام میدهد باید تراکنش مشخص و معینی داشته باشد و شخصی هم که حساب تجاری دارد باید به سازمان مالیاتی وصل باشد. کسی هم نباید حق داشته باشد با حساب شخصی، کار تجاری یا برعکس انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اقدام دیگری که باید در راستای ساماندهی دقیق و صحیح تعدد حسابهای بانکی انجام شود این است که باید به سمتی برویم که حسابها، کد یکتا داشته باشند. در این شرایط هر کسی یک کارت بانکی دارد که به حسابهای مختلف وی وصل است اما متأسفانه در ایران رقابت ناسالمی بین بانکهای کشور شکل گرفته که به افزایش حسابها و کارتهای بانکی دامن زده است.
شهبازی با اشاره به اهمیت وجود حساب بانکی واحد برای استفاده از فعالیتهای اداری متعدد، گفت: نکته دیگر این است که دستگاههای اجرایی، دولت و نهادهای حاکمیتی، شهرداریها و جاهای دیگری که حقوق واریز میکنند باید سعی کنند که حساب یکتایی برای افراد داشته باشند تا این انگیزه برای افراد ایجاد نشود که در همه بانکها حساب ایجاد کنند بلکه افراد با مراجعه به هر نهادی بتوانند از آن حساب بانکی واحد استفاده کنند. اگر برنامه رصد و کنترل حسابهای بانکی را داشته باشیم اتفاقهای خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ از جمله اینکه قوه قضائیه مبارزه با فساد را به صورت سیستمی دنبال خواهد کرد، نه اینکه فسادی رخ دهد سپس در صدد مقابله با آن بر آید. سایر دستگاهها نیز باید شفافیت تراکنشها را پیگیری کنند تا تبدیل به بستری برای جلوگیری از فساد در اقتصاد شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات شرعی تعدد حسابهای بانکی افزود: اصل این موضوع از منظر شرعی ایرادی ندارد اما متأسفانه در سالهای اخیر تعدد حسابهای بانکی به فرار از رعایت قواعد شرعی کمک کرده است. برای مثال به مشتری میگویند حساب پشتیبان برای حساب جاری باز کن. ظاهراً این حساب جاری سود ندارد اما به حساب پشتیبان سود پرداخت میشود. اینجا شبهاتی ایجاد میشود که به هر چه بیشتر صوری شدن عملیات بانکی و قراردادها در نظام بانکی ما کمک کند. در واقع این یکی از ضعفها در سیستم بانکداری بدون ربای ماست.
شهبازی در پایان اظهار کرد: شفاف نبودن و عدم نظارت بر تعدد و گردش حسابها، بستری را ایجاد میکند که صوری شدن عملیات بانکی در کشور افزایش یابد. لذا اگرحسابها شفاف باشند، کمک میکند که اندکی از صوری شدن عملیات در نظام بانکی کاهش یابد.
انتهای پیام