درخواست قانونگذاران فرانسوی برای آزادی فعال حقوقی فلسطینی
بیش از ۱۸۰ عضو شوراهای منتخب فرانسه وابسته به گروه‌های سیاسی مختلف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور مصر از او خواستند «رامی شعث»، فعال حقوقی مصری-فلسطینی را آزاد کند.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از ایسنا، بیش از ۱۸۰ عضو شوراهای منتخب فرانسه وابسته به گروه‌های سیاسی مختلف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر از او خواستند رامی شعث، فعال حقوقی مصری-فلسطینی را آزاد کند.
این فعال حقوقی که با یک زن فرانسوی ازدواج کرده، از حدود دو سال قبل در مصر بازداشت شده است.
امضا کنندگان این نامه که اعضای منتخب شوراهای محلی، ملی و اروپایی بودند، نگرانی عمیق خود را از استمرار بازداشت هزاران زندانی عقیدتی در مصر به ویژه رامی شعث ابراز داشته و تاکید کردند: این مدافع برجسته حقوق بشر تاکنون نزدیک به دوسال را در بازداشت موقت به سر برده است.
این مسؤولان فرانسوی از رئیس جمهور مصر خواستند فورا برای سهولت بخشیدن به آزادی فوری و غیرمشروط شعث و تجمیع این خانواده فرانسوی-مصری اقدام کند.
شعث ۴۸ ساله، یکی از چهره‌های انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ و هماهنگ‌کننده جنبش تحریم، لغو سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین مجازات‌ها علیه رژیم صهیونیستی (بی‌دی‌اس) در مصر است.
این فعال سیاسی و حقوقی از پنجم ژوئیه ۲۰۱۹ در بازداشت موقت است.
مسؤولان مصری در همان روزی که شعث بازداشت شد، همسر فرانسوی او را به پاریس فرستادند.
رامی شعث پسر نبیل شعث، وزیر سابق تشکیلات ملی فلسطین است.
طبق نامه سرگشاده مسؤولان فرانسوی، از زمان بازداشت شعث، بدون اینکه اتهامی علیه‌اش مطرح شود، بازداشت موقت او ۲۳ بار تمدید شد.
آوریل ۲۰۲۰ نام این فعال در لیست تشکل‌ها و چهره‌های تروریست مصر قرار داده شد، اقدامی که به شدت مورد انتقاد نهادهای غیردولتی و برخی کارشناسان بین‌المللی قرار گرفت.
دولت سیسی از سوی نهادهای غیردولتی به سرکوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر متهم است و این نهادها تاکید دارند در حال حاضر در مصر حدود ۶۰ هزار زندانی سیاسی وجود دارد.
در مقابل قاهره این اتهامات را قاطعانه رد کرده و تاکید دارد که در جنگ علیه "تروریسم" است و با "تلاش‌ها برای برهم زدن آرامش" کشور مقابله می‌کند.
این هفته ۶۳ سازمان حقوقی از جمله دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از قاهره خواست اقداماتی فوری را برای پایان دادن به سرکوب همه جانبه نهادهای حقوقی مستقل و تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز از سوی مسؤولان این کشور در پیش گیرد.
این نهادها در بیانیه خود به شدت نسبت به بازداشت‌های ظالمانه، بازداشت موقت و دیگر پیگردهای قضایی در حق مدافعان حقوقی ابراز نگرانی کردند.
