دولت ابتدا حجاب را در دستگاه‌های اجرایی مدیریت کند + صوت
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از وضعیت رعایت حجاب در دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس ««الناس علی دین ملوکهم وقتی دولت نمی‌تواند در دستگاه‌های زیرمجموعه خود وضعیت حجاب را مدیریت کند به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که دولت مدیریت حجاب را در جامعه به درستی انجام دهد.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره بحث‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده در موضوع عفاف و حجاب و بهترین و حکیمانه‌ترین مواجهه با این مقوله در کشور گفت: باید به مسئله حجاب از دو بعد وظیفه دینی و وظیفه قانونی نگاه کرد. از منظر قانونی عدم رعایت حجاب هیچ تفاوتی با عبور از چراغ قرمز، نزدن ماسک و نبستن کمربند ندارد و باید این مسئله در تبلیغات رسانه‌ای و افکارعمومی نهادینه شود که همانطور که مردم نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی یا ضوابط بهداشتی خود را مقید و متعهد می‌دانند، همانطور هم باید حجاب را به مثابه یک قانون را رعایت کنند.
وی افزود: در واقع هیچ کاری برای رعایت حجاب به منزله یک قانون لازم‌الاجرا انجام نشده و بیشتر بر بعد دینی و شرعی آن توجه شده است. در بعد دینی هم شاهد هستیم که عده‌ای بیان می‌کنند «لا اکراه فی‌الدین»، به این معنا که نباید اجباری در پذیرش دینی این مسئله وجود داشته باشد. لذا اگر پذیرش حجاب را فقط به عنوان یک امر دینی دنبال کنیم همین مقاومت‌ها تحت عنوان حجاب اجباری شکل می‌گیرد ولذا به حجاب باید از منظر یک قانون توجه کرد، آنگاه اجرای قانون بر همه واجب و ضروری است.
اجرای قانون عفاف و حجاب از دستگاه‌های دولتی
ترقی اظهار کرد: نکته دوم این است که «الناس علی دین ملوکهم»؛ وقتی دولت نمی‌تواند در دستگاه‌های زیرمجموعه خود وضعیت حجاب را مدیریت کند و در دستگاه‌های دولتی شاهد عدم رعایت حجاب توسط کارکنان هستیم به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که دولت مدیریت حجاب در جامعه را به درستی انجام دهد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه بیان کرد: کارکنان و زیرمجموعه دولت دراجرای این قانون اولی نسبت به بقیه جامعه هستند و اگر دولت اجرای قانون عفاف و حجاب را از خودش اجرا کند، قطعا بر کل جامعه تأثیر بیشتری می‌گذارد و جامعه تمایل بیشتری برای اجرای این قانون خواهد داشت.
تفکیک بین مردم عادی و گروه‌های سازمان‌یافته
ترقی با اشاره به اهمیت برخورد ضابطان و ناظران بر اجرای این قانون در جامعه گفت: در اینجا باید بین مردم عادی که حجاب شرعی و قانونی را رعایت نمی‌کنند با فرد یا افراد و گروه‌هایی که به طور سازمان‌یافته در پی هنجارشکنی، مخالفت با حجاب و قوانین اسلام و نافرمانی مدنی است تفاوت قائل شد و اگر این تفاوت و تفکیک بین این دو جریان از سوی مجریان و ناظران رعایت نشود، یک مقاومت جدی ایجاد می‌شود که اصل موضوع را زیر سؤال می‌برد.
این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: به اعتقاد من دولت، نیروی انتظامی و گشت ارشاد باید تمرکز ویژه خود را بر روی شناسایی گروه‌ها و جریاناتی بگذارند که به طور سازمان‌یافته و با حمایت دشمنان، علیه حجاب فعالیت می‌کنند و اولویت برخورد و مقابله را با اینها قرار دهند. اگر این برخورد انجام گرفت در ادامه از تعداد افرادی که به واسطه عدم فرهنگ‌سازی، غفلت وبه طور غیر عمد، حجاب را رعایت نمی‌کنند به مرور در جامعه کاسته می‌شود.
عدم پیگیری اجرا؛ مشکل دولت‌ها
ترقی درباره عدم نمود فعالیت خاص فرهنگی ایجابی در حوزه حجاب براساس قانون عفاف و حجاب از سوی نهادهای مسئول و عدم مطالبه ناظران از مجریان و تحمیل بیشتر فشارها در این زمینه به نیروی انتظامی گفت: متأسفانه دستگاه‌هایی که در حوزه عفاف و حجاب به قانون و ظیفه خودشان عمل نمی‌کنند مورد بازخواست دولت قرار نمی‌گیرند. دولت‌ها هم علیرغم اینکه بخشنامه را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ می‌کنند اما به تعبیر مقام معظم رهبری، اجرای این بخشنامه‌ها را پیگیری نمی‌کنند. در حالی که اگر دولت‌ها مسئولی را برای پیگیری این بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه عفاف و حجاب، در دستگاه‌های اجرایی مشخص کنند و گزارش دقیقی از وضعیت اجرای آن ارائه دهند این بخشنامه‌ها به شکل ناقص فعلی اجرا نخواهد شد.
وی یادآور شد: علت اصلی ضعیف بودن پیگیری اجرای بخشنامه‌ها و قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور این است که برخی از همین مسئولان پیگیری خودشان اعتقادی به این نوع بخشنامه‌ها ندارند.
پاسخ به یک شبهه فراگیر
ترقی در خصوص این شبهه که چرا وقتی کشور و مردم دچار مشکلات شدید معیشتی و اقتصادی هستند چرا به مسئله حجاب پرداخته می‌شود، گفت: پیاده کردن اسلام در جامعه نیازمند نگاه همه‌جانبه به آن است و نمی‌توانیم «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ» باشیم. اگر قرار بر این شود که برخی اصول اسلام پیاده شود و برخی اصول دیگر اجرا نشود، قانون حاکم بر ما اسلام نیست و با اجرای جامع اسلام است که طعم شیرینش برای مردم مشخص می‌شود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه ابراز کرد: مسئله دیگر این است که مسئولیت‌ها در کشور تقسیم شده و هر دستگاه و نهادی وظیفه خاص خود را دارد و مثلا نمی‌توان گفت وزارت بهداشت و درمان کار خود را انجام ندهد تا مشکل اقتصاد کشور حل شود؛ اینها ارتباطی به هم ندارد. بخش فرهنگ، اقتصاد و سلامت کشور هر کدام باید کار و وظیفه خود را انجام دهند ولذا این مناقشه یک سفسطه بیشتر نیست و مبنای منطقی ندارد.
ترقی با تأکید بر اینکه نمی‌توان انجام یک واجب را منوط به واجب دیگری کرد، گفت: به عبارتی مثلا نمی‌توان گفت تا عدالت حل نشده حجاب را رعایت نمی‌کنم زیرا با چنین نگاهی همه مسائل در حالت تعلیق باقی می‌ماند. به اعتقاد من این شبهه‌ها و سفسطه‌ها با هدف زیر سؤال بردن اصل موضوع و سست کردن آن در جامعه است و متأسفانه بعضی از روحانیون نیز در جهت جلب توجه مردم چنین حرف‌هایی می‌زنند. هم باید با فساد و تبعیض و ریا مقابله کرد هم با بی حجابی و همه در کنار همدیگر انجام شود. این ادعا که اول باید آن مشکلات را حل کرد و بعد به سراغ حجاب رفت، یک ادعا و استدلال غیر منطقی و غیر قرآنی است.
انتهای پیام
