متن کامل لایحه برنامه هفتم روز 31 اردیبهشت منتشر شد. این سند بالادستی متشکل از هفت بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوق و قضایی» است و مجموعاً از ۲۲ فصل و ۳۰۲ ماده تشکیل شده است. کارشناسانان و تحلیلگران بر این باورند برنامه هفتم باید متفاوتتر از 6 برنامه قبلی باشد. یکی از ضعفهای برنامههای پیشین این بود که خیلی عملیاتی نبودند و بیشتر از بایدها سخن میگفتند و در مورد نحوه اجرا سازوکارهایی اندیشیده نشده بود.
مرتضی مرتضوی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتوگو با ایکنا، درباره برنامه هفتم اظهار کرد: بنده 100 ماده از 300 ماده برنامه هفتم را مطالعه کردهام ولی متأسفانه باید بگویم تا به این جای کار این برنامه با هیچ یک از مأموریتها و مطالبات مقام معظم رهبری هماهنگی ندارد و همچنین فاقد مبنا و ساختار نظری است و صرفاً به صورت جمعآوری مواد از دستگاههای مختلف بدون مبنای نظری است؛ بدون آنکه احکامی که با مبانی همخوانی ندارند کنار گذاشته شود و فقط آن دسته از احکامی که با مبانی سازگار هستند حفظ شود و همین مسئله نوعی تعارض را در برنامه هفتم به وجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر بود در چینش مواد، نحوه بیان و ساختار برنامه هفتم انسجام درونی وجود داشت، گفت: علیرغم اینکه اهدافی در مقدمه برنامه هفتم مطرح و مبانی نظری به آن منتسب شده است اما در واقعیت این برنامه فاقد مبانی نظری و روح یکسان و حاکم بر تمام اجزای آن است.
مرتضوی بیان کرد: در اصل ما شاهد برنامهای هستیم که بیش از 170 صفحه و 300 ماده دارد و فقط در آن آمال و آرزوها نشان داده شده ولی اینکه کدام یک از اینها دارای اولویت هستند و باید در اسرع وقت به آنها پرداخته شود، هنوز مشخص نیست و مورد اشاره قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: این برنامه سرشار از وظیفهفروشی است؛ یعنی بسیاری از دستگاهها در آییننامههای تأسیس خودشان، در قوانین و در اساسنامههایشان و امثال اینها مکلف به انجام برخی از وظایف حاکمیتی هستند و دوباره این وظایف حاکمیتی در قالب برنامه هفتم آمده است. در صورتی که آن سازمان یا وزارتخانه با هدف انجام وظایف مشخص تأسیس شده و چه معنایی دارد که ما دوباره در برنامه هفتم او را مکلف به انجام برنامهای کنیم که از قبل وجود داشته است. به طور کلی اساساً شأن نزول آن دستگاه حاکمیتی یا اجرایی همان است ولی مجدد وظایفش در قالب برنامه آورده شده است.
معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از اشکالات برنامه هفتم این است که دولت در درون برنامه مکلف به ارائه برنامه شده است. به عنوان مثال در مواد مختلفی مکرر آمده فلان وزارتخانه با همکاری دستگاه دیگری مکلف است تا زمان مقرر برنامه خود را ارائه دهد. قرار بر این بود دولت در برنامه هفتم بگوید برای حل مشکل چه در اختیار دارد نه اینکه برنامه دیگری در دل این برنامه به وجود آید. نمیتوان دستگاههای اجرایی را مکلف کرد برنامه عملیاتی ارائه دهند، دولت باید برنامه را بگوید و نهایتاً سازوکار اجرایی آن را به دستگاهها محول کند.
مرتضوی با بیان اینکه حجم سیاستهای ابلاغی در برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم به شدت کاهش پیدا کرده و به یک سوم یا یک چهارم رسیده است، گفت: در برنامهای که دولت نوشته سیاستها خیلی عینی نیستند و به عبارتی 302 ماده در آن لحاظ شده و بسیار زیاد است.
وی بیان کرد: به نظر من برنامه هفتم برای اجرا نشدن نوشته شده، چون آنقدر سنگین است دولت شاید نتواند آن را کامل اجرا کند. از حجم سیاستهای ابلاغی کاسته شده و به تعداد موادش نسبت به برنامههای قبلی افزوده شده است. باید ساده بگویم برنامه هفتم برنامه شلوغی است و در آن اولویتها مشخص نیست. هر یک از مواد همانند حکمی است، آیا دولت میتواند 302 برنامه مطول را در طول پنج سال اجرا کند؟! سال 365 روز است و این برنامه هم پنجساله است و دولت فقط پنج روز کاری وقت دارد هر یک از این مواد را اجرا کند.
معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: نقد دیگر من به برنامه هفتم به ماده 16 و 20 آن است که در رابطه با بازار کار صحبت میکند و همچنین موادی که مربوط به اصلاح سازوکار بورس و اوراق بهادار است. هدف دولت اصلاح سازوکارهاست ولی اگر قرار است سازوکاری اصلاح شود بهتر است در این باره به مجلس لایحه ارائه دهد و در قالب لایحه اصلاح صورت گیرد نه اینکه با برنامه هفتم بخواهیم سازوکار را اصلاح کنیم.
مرتضوی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته برنامهای را بنویسد که قابلیت اجرایی داشته باشد، گفت: با وجود تمام تلاشها و دغدغه دولت، متأسفانه دستگاهها، آمال و آرزوهایشان را در برنامه جای دادهاند. از سوی دیگر نگاه واحدی بر آن حاکم نیست و به واسطه نبود نگاه واحد، شاهد تکههایی از هر برنامه (کلاژ) هستیم.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام