احكام فقهی دریافت وام با فاكتور صوری
گروه اقتصاد: مزینانی اظهار کرد: یقینا ارائه فاكتور صوری، به این معناست كه بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وكیل، در انجام وكالتی كه به او محول شده، قصور كرده است و دریافت و استفاده از وام از این طریق از نظر شرعی اکل مال به باطل است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون
ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی
قرآن(ایکنا)، به تشریح احکام فقهی دریافت و پرداخت وام به وسیله فاکتور صوری
پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مقدمه ورود به بحث عرض می‌كنم كه از نظر شرعی، وام
عبارتست از پرداخت وجه به صورت قرض‌الحسنه كه هیچ شرط و شروطی نباید داشته باشد و
در عرف جامعه به وام با كارمزد چهار درصد معروف است.
مفهوم وام قرض‌الحسنه
وی ادامه داد: در این نوع وام، وام‌گیرنده
مالك وجه می‌شود و در قالب هر موضوعی كه مایل باشد می‌تواند آن را هزینه كند، علتش
هم این است كه وام‌گیرنده در وام قرض‌الحسنه، از نظر شرعی مالك وجه دریافتی محسوب
می‌شود اما آنچه كه در عرف جامعه به عنوان وام با درصد توافقی یا اصطلاحا با سود
بالا پرداخت می‌شود، در واقع وام نیست بلكه تسهیلات در قالب عقود مشاركتی است.
مزینانی افزود: در چنین عقدی،
فرد متقاضی، طی یك قرارداد طرفینی با بانك یا شركت یا شخص طرف مقابلش، عقدی را
منعقد می‌كند كه براساس آن، وكالت تصرف در مال، برای مصرف و هزینه كردن آن در
موضوع مندرج در عقد قرارداد را دریافت می‌كند.
نحوه استفاده از تسهیلات مشارکتی از نظر شرعی
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا خاطرنشان
کرد: با این اوصاف در بحث تسهیلات، شخص، مالكِ وجه دریافتی نمی‌شود بلكه فقط وكالت
در تصرف پیدا می‌كند برعکس وام قرض‌الحسنه كه مالك پول می‌شود.
وی ادامه داد: حال كه شخص به نیابت از بانك یا شركت، وكیل در تصرف شده، از نظر شرعی باید پول دریافتی را فقط برای عنوانی كه در عقد قرارداد ذكر كرده هزینه کند؛ مثلا اگر تسهیلات خرید خودرو است، الزاما باید ماشین خریداری کند.
اهمیت انشاء در بیع
مزینانی اظهار کرد: در این مرحله مسئله بیع
مطرح می‌شود یعنی خرید و فروشی كه بر مبنای شرع مقدس اسلام باشد. یكی از شرایط اصلی در بیع، مسئله قصد انشاء بیع است؛ به این معنا كه به
صورت حقیقی و واقعی خرید و فروش صورت پذیرد تا مشكل شرعی بر آن مترتب نشود.
وی افزود: با این مطالبی كه بیان شد، پاسخ سئوال در استفاده از فاكتور صوری برای دریافت تسهیلات مشخص می‌شود. یقینا ارائه فاكتور صوری، به این معناست كه بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وكیل، در انجام وكالتی كه به او محول شده، قصور كرده است.
حکم شرعی معامله با فاکتور صوری
مزینانی تأکید کرد: از
آنجا وكیل شرعا حق تصرف در مال را صرفا برای موضوع مندرج در قرارداد داشته،
نه كار دیگر؛ لذا با توجه به ارائه فاكتور صوری و عدم تحقق بیع، كارش حرام و اكل
مال به باطل است و تا زمانی‌كه رضایت صاحب مال كه بانك یا شركت است را نگرفته،
تصرفش محل اشكال است و از نظر شرعی جایز نیست.
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا در پایان خاطرنشان کرد: مراجع عظام تقلید هم به صراحت تأكید کرده‌اند که اگر معامله به صورت واقعی انجام نشود و اصطلاحا با قصد انشاء نباشد، تصرف در وجه دریافتی حرام است. پس استفاده از فاكتور صوری كه بر اساس خرید و فروش واقعی نبوده، جایز نیست.
