لزوم بازنگری در جرایم و احکام تعزیرات / شایع‌ترین تخلفات بیمارستانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به عدم کارا بودن جرایم و احکام فعلی در حوزه تخلفات، خواستار بازنگری در قوانین و مقررات شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، امروز ۲۳دی‌ماه در نشست خبری با بیان اینکه ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات مانند شیوه‌های رسیدگی به بازار خودرو وجود دارد، گفت: امیدواریم این بازنگری زودتر انجام شود.
وی افزود: برخی مجازات‌ها امروز نمی‌تواند تأثیرگذاری کافی داشته باشد و ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین وجود دارد.
اسفنانی با اشاره به حوزه‌های کاری تعزیرات حکومتی گفت: توقع مردم از حوزه معیشت و مسائل اقتصادی و نقش تعزیرات بسیار بالاست و یکی از ابزارهایی که ما باید به آن متوسل شویم قوانین است.
وی در رابطه با عملکرد قضایی شعب نیز گفت: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی‌ماه، ۵۹ هزار و ۹۲۰ پرونده به این شعب ارسال شده است که ۶۳۰ فقره مربوط به قاچاق و دو هزار و ۹۳۶ پرونده مربوط به بهداشت و درمان و مابقی مربوط به بهداشت و خدمات بوده است.
اسفنانی با اشاره به پرونده‌های متعدد در حوزه خودرو گفت: تخلفات حوزه خودرو عمدتاً در بخش انجام تعهد‌ها بوده است. این موضوع موجب شده است تا با افزایش قیمت روبه‌رو شویم.
وی افزود: یک شرکت خودرویی شش هزار پرونده شکایت دارد. نهایت تلاش خود را انجام داده‌ایم تا رضایت شکات حاصل شود. حدود ۱۹ هزار شکایت مردمی در حوزه خودرویی داریم که علاوه بر تأخیر در انجام تعهد، گران‌فروشی و تقلب نیز از دیگر بخش‌های تخلفات خودرویی بوده است که برای آنها چهار هزار و ۹۴۲ پرونده تشکیل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بازرس تعزیرات وجود ندارد، گفت: اگر فردی تحت این عنوان به جایی مراجعه کند خلاف بوده است، تعزیرات گشت مشترک با ارگان‌های مختلف دارد. بر همین اساس دو هزار و ۸۲۵ اکیپ گشت مشترک وجود داشته که توانسته پنج هزار و ۳۸۶ تخلف را شناسایی و ۱۴ هزار و ۹۵۰ مورد را تذکر دهد.
اسفنانی اظهار کرد: دو هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال ارزش پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است. در بخش تخلفات کرونا نیز از همان ابتدا ۲۲ میلیون جفت دستکش لاتکس و پنج میلیون ماسک کشف شد که در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و سپس هیئت امنای ارزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در گشت‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی تخلفاتی در مورد قیمت دارو شناسایی شد که این موارد منجر به تشکیل پرونده و اصلاح قیمت شده است.
وی در ادامه عمده‌ترین تخلفات بیمارستانی را در بخش هتلینگ بیمارستان‌ها دانست و گفت: دریافت مبالغ اضافه از بیمار و همراه، زیر میزی، استفاده از پرسنل بدون مجوز فعالیت و تقلب در هر دو بخش دولتی و خصوصی رخ داده است.
جریمه‌های 5 هزار تومانی
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اظهار کرد: بخشی از مقررات حقیقتاً اثربخشی خود را از دست داده؛ برخی شیوه‌های رسیدگی اختلاف نظر‌هایی پیش می‌آورد و ضروری است جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مشخص شود. اکنون مقرراتی داریم که در برخی موارد درخصوص تخلف گران‌فروشی کالاها، حداکثر میزان جریمه پنج هزار تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: همچنین شیوه‌های برخورد با تخلفات هم اشکالاتی دارد، به عنوان نمونه قانون نظام صنفی مجازات گران‌فروشی را دو تا چهار برابر قیمت همان کالا در نظر گرفته است. برای نصب بنر هم مشکلاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم.
اسفنانی افزود: مردم در زمینه معیشت و تأمین اقلام سفره خود انتظار دارند تعزیرات و نهاد‌های مربوطه نقش خود را به خوبی ایفا کنند و طبیعتاً انجام وظایف مستلزم داشتن ابزار‌های لازم است و یکی از این ابزار‌های مهم، قانون است. اگر قانون شفاف، کافی و مناسب نباشد شاید در انجام وظایف به نتیجه مطلوب نرسیم.
وی ادامه داد: امسال ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده‌ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است.
اسفنانی افزود: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ٣۵٠ فقره گزارش تخلف مردمی در خصوص احتکار و گران‌فروشی مربوط به اقلام ضروری به تعزیرات اعلام شده که ٣٠٠ فقره از آنها جزو پرونده‌های مهم و ملی است که رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی ادامه داد: در یک پرونده مربوط به گران‌فروشی سه هزار و ٩٢٧ حلقه لاستیک، متخلف ١۴ میلیارد ریال جریمه شده، همچنین در یک پرونده تخلف برای شرکت بسته‌بندی حبوبات ١٩٧ میلیارد ریال حکم جزای نقدی صادر شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد دلایل گرانی لاستیک ماشین بیان کرد: گرانی لاستیک مربوط به ناهماهنگی بین وزارت صنعت و سازمان حمل و نقل بود، زیرا داده‌های سامانه تجارت و انبار‌ها مطابقت نداشت که قرار است با اصلاح ساختار‌ها مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.
