اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصویب می‌شود

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه فوق‌العاده شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک عصر روز گذشته به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد که در این جلسه علاوه بر وزیر آموزش و پرورش و معاونین مربوطه، رئیس سازمان بهزیستی و نماینده سازمان برنامه و بودجه، اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و مجازی مشارکت داشتند.

بر اساس این گزارش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س)، اظهار کرد: تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه ۸۳۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و براساس تصمیم آن جلسه اساسنامه این سازمان نیز باید طی یک ماه به تصویب برسد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون ۳۴ مصوبه در طول ۳۶ سال عمر خود در خصوص آموزش و پرورش داشته است که اولین آن مصوبه شماره ۸۰ در سال ۱۳۶۵ پیرامون موضوع مهد‌های کودک بوده است که بر مبنای آن مصوبه مسئولیت مجوزدهی مهد‌های کودک را به سازمان بهزیستی و امور تربیتی را به کمیته ذیل وزارت فرهنگ و علوم وقت واگذار کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ۳۴ مصوبه شورا پیرامون آموزش و پرورش در چهار گروه دسته‌بندی شده است، گفت: گروه اول را می‌توان در حوزه تصویب اساسنامه‌ها قرار داد که در این زمینه ۶ اساسنامه مانند اساسنامه‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان، دانشگاه فرهنگیان، سازمان مدارس پرورش استعداد‌های درخشان و... به تصویب رسیده است. همچنین در گروه دوم، تصویب سه آیین‌نامه و گروه سوم که اکثر مصوبات در آن قرار می‌گیرد، ۱۸ مصوبه مربوط به امور اجرایی است.

عاملی با اشاره به اینکه گروه چهارم، مصوبات محتوایی شورا برای آموزش و پرورش است، تأکید کرد: قطعاً سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهم‌ترین مصوبه این شورا از ابتدا تاکنون در خصوص آموزش و پرورش کشور بوده است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: واقعیت این است که هر برنامه‌ای که برای فرهنگ جامعه، توسعه علم و فناوری، مدنیت اجتماعی و ... داریم باید در آموزش و پرورش کارآمد جستجو کنیم و اگر آموزش و پرورش قوی باشد همه چیز درست می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر رسیدگی لازم در این حوزه نشود جامعه دچار مشکل می‌شود، افزود: دوره کودکی مهمترین دوره زندگی انسان است و اگر زیرساخت را رها کنیم، سایر سرمایه‌گذاری‌ها جواب نمی‌دهد، لذا از این منظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و اقدامات ما برای دوره کودکی اهمیت کانونی و محوری دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در خصوص اساسنامه پیشنهادی تأکید کرد: در حوزه کودکان صفر تا شش سال جامعه تحت پوشش حتما از بخش خصوصی بهره‌مند خواهیم شد و باید تا آنجا که می‌شود از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

وی افزود: در عین حال مسئولیت دولت بسیار سنگین است و اگر در حوزه‌هایی از تصدی‌گری باید پرهیز شود، در حوزه تعلیم و تربیت حتما باید مسئولیت قبول کنید و دولت خلأ ناشی از عدم پوشش این گروه سنی را باید پر کند و ۱۰۰ درصد گروه سنی زیر شش سال را پوشش دهد.

عاملی گفت: در واقع آموزش و پرورش مسئولیت یک مقطع جدید آموزشی و تربیتی که در بسیاری از جنبه‌ها مبتنی بر «بازی آموزی» است را باید قبول کند.

 

در ادامه جلسه محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: بزرگترین فرصت برای جمهوری اسلامی، تعلیم و تربیت است و با عرض تأسف یکی از فرصت‌سوزی‌ها عدم استفاده از این ظرفیت متعالی است.

وی افزود: این سازمان از مصادیق روشن «معنای قلیل المؤنه و کثیر المعونه» است و در حال حاضر بار تربیت این سنین صرفاً روی دوش خانواده است و کافی‌است خدمات به خانواده‌ها ارائه شود تا بهره‌وری بالا را در این سنین شاهد باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تشکیل این سازمان یک نقطه عطف در نظام تعلیم و تربیت است که تأثیرات خوبی را به همراه خواهد داشت، گفت: باید بتوانیم بخش‌هایی که برخوردار از امکان آموزش در این سنین نیستند را تحت پوشش قرار دهیم. بهترین کانون تربیت کودک خانواده است و ما اگر خدمات مشاوره‌ای به والدین بدهیم و آن‌ها را توانمند کنیم به توفیقات مهمی دست پیدا خواهیم کرد.

در ادامه جلسه عبدالله جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهمیت تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار کرد: اسلامی شدن دانشگاه از مسیر آموزش و پرورش رقم می‌خورد و اگر اینجا سرمایه‌گذاری نکنیم در دانشگاه موفقیت نخواهیم داشت و باید پایه اصلی در این کار مهم دولت و حکومت بوده و بخش خصوصی مکمل کار باشد.

در ادامه غلامرضا بصیرنیا، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ارائه جزئیات بند‌های اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک پرداخت و اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.

بر اساس این گزارش، عاملی در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران از نهایی شدن این اساسنامه برای ارائه و تصویب در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و به تشریح جزئیات این اساسنامه پرداخت و اظهار کرد: این اساسنامه شامل فصل اول مرکب از بخش‌های کلیات، اصول حاکم، اهداف، جایگاه و شخصیت حقوقی، وظایف، فعالیت‌های سازمان و همچنین فصل دوم مشتمل بر ارکان، ترکیب هیئت امنا، وظایف هیئت امناء و رئیس سازمان به همراه امور مالی و ساختار منابع انسانی در فصل سوم و سایر مقررات در فصل چهارم است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توجه به نقش محوری و مسئولیت خانواده در تربیت دوران کودکی، ابتنای تعلیم و تربیت بر مبانی و ارزش‌های اسلامی، مشارکت‌پذیری و استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برخی از بخش‌های اصول حاکم در این اساسنامه هستند.

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: تأمین عدالت آموزشی در تعلیم و تربیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های دارای نیاز ویژه و مناطق محروم، اهتمام به تکوین انسانی، دینی، ملی و توجه به رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی-حرکتی، معنوی و زیستی‌بدنی و آماده‌سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور بخشی از مفاد مندرج در اهداف این اساسنامه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در ترکیب هیئت امنای این سازمان پیش‌بینی شده است که علاوه بر نمایندگان دستگاه‌ها؛ یک نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت به پیشنهاد تشکل‌های قانونی مربوطه و دو نفر از نمایندگان موسسان و مدیران مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی و نگهداری کودکان و دو نفر به نمایندگی از طرف خانواده‌ها با انتخاب انجمن ملی اولیا و مربیان حضور داشته باشند.

عاملی تصریح کرد: این اساسنامه در جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی خواهد رسید و آموزش و پرورش پس از ابلاغ آن مکلف خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات تشکیل دهد.

وی افزود: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه‌های جدید توسط سازمان، کلیه مهد‌های کودک، پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می‌کنند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پس از آن استمرار فعالیت آن‌ها طبق ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.