شفافیت نظام اداری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
یکی از دغدغه‌هایی که سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و اقداماتی هم به انجام رسیده، اما به تحقق کامل نرسیده است، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی دیوان‌سالاری، در عین حفظ قدرت دولت، برای اجرای تصمیم‌ها و اعمال سیاست‌ها و شفافیت نظام اداری است، به صورتی که موجب ارتقای کارآمدی نظام سیاسی کشور شود.
به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کارآمدسازی دولت و نظام‌سازی آن، با تحول نقش و ساختار راهبردی برای معماری کشور، لازم و ضروری است. انجام این مهم با کارویژه کارگزاری و کارکردهای دوگانه سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی ترسیم و اعمال سیاست‌های پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافتنی است.
به همین منظور و برای دستیابی به این هدف مهم، یکی از تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «تقویت کارکردهای حاکمیتی با واگذاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گرایانه به بخش‌های مردمی، و بهبود کارآمدی و چابکی و شفافیت نظام اداری با شیوه‌ها و فناوری‌های نوین» به این مهم پرداخته است.
در توضیح برخی از مهمترین مفاهیم این تدبیر می‌توان گفت که عبارت «کارکرد حاکمیتی» به توان حکومت‌ها برای پیشبرد اهداف، اجرای تصمیمات و اعمال سیاست‌ها اطلاق و عبارت «کارآمدی» به کارآمد کردن دولت در درون، بین دستگاه‌های مختلف و در بیرون، در خدمت رسانی به مردم توجه دارد. عبارت «چابکی نظام اداری» هم به کاستن از بوروکراسی عریض و طویل دولتی و افزودن بر کارایی و بهره‌وری آن اشاره دارد.
ریشه‌های نظری این تدبیر را می توان در برخی از بندهای بخش مبانی پیش نویس سند الگو جستجو کرد؛ در بخشی از مبانی جامعه شناختی الگو آمده است : «پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل می‌شود». در بخش دیگری از مبانی دین شناختی سند الگو ذکر شده: «خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست» . همچنین این تدبیر با برخی از بندهای مبانی عملی سند ارتباط دارد:
• اصل التزام به مرجعیت دین اسلام ناب محمدی(ص)، در عین بهره‌گیری از خرد، تجربه، و دستاوردهای متقن علمی و فناورانه بشری
• اصل خودباوری، حرکت جهادی و انقلابی در عرصه‌های علمی و عملی
• اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آنها
• اصل رعایت تأثیرات عنصر زمان و مکان (ظروف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی خاص ایران)
این تدبیر توسط اندیشکده سیاست با استفاده از اطلاعات بدست آمده از دیگر اندیشکده های مرکز در مورد مسایل و مشکلات اساسی کشور تدوین شده است. انتظار می رود با اجرای آن، نسبت به حل مسایلی از جمله عدم اجماع درباره مفاهیم پایه سیاست؛ و ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب گام های موثری برداشته شود. تحقق چنین تدبیری نیازمند برخی الزامات اجرایی است از قبیل: افزایش اختیارات استانی؛ گسترش دولت الکترونیک؛ و تقویت مردمی‌سازی به جای خصوصی‌سازی.
در صورت اجرای صحیح این تدبیر پیش نویس سند الگو، می‌توان دستاوردهایی همچون: افزایش کارآمدی نهادهای نظام؛ تقویت احساس اعتماد و رضایت عمومی در بین مردم؛ افزایش اختیارات استان‌ها؛ هدایت بودجه به سمت مسائل عمرانی؛ و کاهش مدرک‌گرایی و تقویت روحیه خلاقیت و تولید در جوانان را پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام
