متناسب نبودن جرم و مجازات در برخی مواد قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» امروز، 27 تیرماه با حضور حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی به عنوان ارائه دهنده موضوع و حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی به عنوان دبیر علمی نشست برگزار شد.

در ابتدای این نشست که از سوی گروه فقه و حقوق پژهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، حجت‌الاسلام فتحی، ‌عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: شارع مقدس اصل تناسب جرم و مجازات را مورد اهتمام و توجه قرار داده است. در جرایم حدی نیز این اصل مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این اصول معیاری به ما می‌دهد که در چگونگی تعیین کیفر مبسوط‌ الید نیستیم؛ یعنی شارع مقدس فقط به بحث بازدارندگی توجه نداشته و مجازات را نیز برای جرایم مختلف در نظر گرفته است. 

وی افزود: برای مثال مجازات همجنس‌گرایی زن و مرد 31 تا 73 ضربه شلاق است. همچنین، مجازات رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است. لذا مجازات مشخص شده و ما نمی‌توانیم میزان مجازات را به دلخواه بالا ببریم.  

حجت‌الاسلام فتحی با بیان اینکه در لایحه‌ عفاف و حجاب، مجازات در نظر گرفته شده است، گفت: بحث بازدارندگی نیاز به حجیت شرعی دارد و نمی‌توان میزان مجازات را بدون درنظر گرفتن حدود شرعی تعیین کرد. برای تعیین مجازات در قانون، لایحه حجاب و عفاف نیز نیاز به حجیت شرعی وجود دارد و اگر مجازات‌ها متناسب نباشد، موجبات تنفر جامعه را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب نوعاً از مجازات حبس و جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت و ... مورد استفاده قرار گرفته است. در ماده یک این لایحه مجازاتی که وضع شده است به این صورت است که در مرحله اول از طریق پیامک به خاطیان هشدار داده می‌شود.  اگر حجاب در این مرتبه رعایت شود، نیازی به کیفر نیست و می‌توان از همین پیامک برای مقابله با بی‌حجابی استفاده کرد. 

وی گفت: البته خیلی از افراد به این پیامک‌ها توجهی ندارند و نیاز است تا برخورد کیفری شدیدتری با آن‌ها شود. در مرحله دوم، معادل یک ششم حداقل جزای نقدی درجه هشتم برای افراد تعیین شود که معادل پنج میلیون تومان است. نکته مهم این است که مجازات باید براساس شاخص‌های دقیق و صحیح تعیین شود.

حجت‌الاسلام فتحی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در حوزه تعیین مجازات، داشتن پشتوانه علمی و فکری برای مجازات است. در برخی مصادیق حبس درجه چهار تعیین شده که حبس پنج تا 10 سال زندان است که به نظر می‌رسد این مجازات هیچ‌گونه حجت شرعی، پشتوانه علمی و اثرگذار ندارد. 

وی بیان کرد: برخی مجازاتی که در این قانون درنظر گرفته شده است، اثرگذاری لازم را ندارد. روشی که در این لایحه دیده شده این است که به سوی مجازات‌های ثابت و حداکثرهای مجازات حرکت کرده است که باید بدان توجه کرد. در مورد سایر مجازاتی که در این قانون دیده شده، برخی مجازات‌ها و رفتارهایی که از افراد دیده شده نیز مبهم است.

حجت‌الاسلام فتحی با بیان اینکه دقت لازم در برخی مواد قانون عفاف و حجاب وجود ندارد، تصریح کرد: جرم و مجازات در بسیاری از مواد این قانون متناسب نیست. برای مثال در ماده سه این قانون نیز چنین مشکلی وجود دارد. در برخی موارد این قانون حبس‌های درجات چهار، پنج و شش دیده شده است که هیچ تناسبی با جرم مورد نظر ندارد. 

آسیب‌های دفاع بد از حجاب

وی با بیان اینکه اصول حقیقی در این قانون به خوبی دیده نشده است، اظهار کرد: آسیبی که برخی قوانین به فرهنگ عفاف و حجاب می‌زند بسیار بیش از حمایتی است که از حجاب و عفاف دارد. اگر ما دفاع بدی از حجاب و عفاف داشته باشیم، اصل فرهنگ حجاب صدمه دیده و شکاف اجتماعی و فاصله مردم با حاکمیت بیشتر می‌شود. 

حجت‌الاسلام فتحی تصریح کرد: اگر اصل اعتقادی حجاب و عفاف درست شود، نیازی به جرم و مجازات و کیفر نیست. ابزار کیفر اگر به صورت نامتناسب استفاده شود، نه تنها کمکی به فرهنگ حجاب و عفاف نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند آسیب‌زا باشد.      

در ادامه، حکمت‌نیا، استاد دانشگاه نیز در سخنانی بیان کرد: اصل تناسب در ابتدا بحث فلسفی بود که به حقوق نیز کشیده شد. اصل تناسب مؤلفه‌های زیادی دارد که باید بررسی شود. زمانی که از تناسب صحبت می‌کنیم، یعنی دو طرف رابطه نیازمند تعادل است. در رابطه با اصل تناسب باید به تناسب با جرم، هدف مجازات و شخصیت طرف توجه کرد.

توجه به پیامدهای مجازات

وی افزود: برای تعیین مجازات باید عواملی مانند نوع، کیفیت و مقدار مجازات را بررسی کنیم. پیش از ورود به اصل تناسب باید اصول حاکم بر خود مجازات را بدانیم. نکته مهم این است که در رابطه با مجازات باید پیامدهای مجازات را نیز در نظر بگیریم.

حکمت‌نیا بیان کرد: لذا اساساً وقتی می‌خواهیم جرایم مالی را تعیین کنیم، باید نظر خود راجع به مالکیت را نیز ارائه کنیم. اگر بپذیریم که مال و دارایی افراد به حقوق دیگران نیز مربوط است، در این صورت مجازات‌های افراد با زمانی که بپذیریم مال و دارایی فرد فقط متعلق به خود اوست و بر دیگران تأثیر ندارد، تفاوت ندارد. 

وی اظهار کرد: سن 16 تا 18 سالگی سنی است که افراد باید تحت آموزش و مهارت قرار گیرند و در جامعه بسیاری از افراد در این سن هستند و هیچ‌گونه مهارت و درآمدی ندارند. برای تعیین مجازات این افراد باید چنین شرایطی را درنظر بگیریم. لذا در این زمینه هزینه‌ها و جرایم به پدر خانواده تحمیل شده و خانواده مجازات می‌شود. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سنین بین 18 تا 23 سال نیز سن فراگیری تعاملات اجتماعی انسان است و برای جرم‌نگاری این افراد باید تناسب را رعایت کرد. برای نگارش جرم باید مشخص کرد که جرم مدنظر در کدام دسته قباحت‌های اجتماعی قرار دارد. باید بدانیم که جرم حجاب در دسته قباحت سیاسی قرار دارد یا اخلاقی؟ اگر حجاب و عفاف را در حوزه قباحت‌های اخلاقی در نظر بگیریم، باید به گونه‌ای جرم را در جدول تناسب قرار دهیم که با مجازات متناسب باشد. در این زمینه ابتدا باید مشروعیت مجازات را در نظر گرفته و سپس مجازات‌ها را در جدول تناسب قرار داد. 

عفاف و اخلاق

حکمت‌نیا بیان کرد: دشوارترین بحث تمامی نظام‌های حقوقی به لحاظ مجازات و ... بحث عفاف و اخلاق است. نگرانی موجود این است که فردی ادعا کند که طی چند روز چندین ماده قانونی ارائه می‌کند. ما باید به افکار عمومی اجازه دهیم تا در این زمینه صحبت کنند. البته قانون کار فیلسوفان است و نخبگان باید اقتضائات و نگرانی‌های مردم در حوزه قانون را بررسی کنند.

در ادامه،‌ حجت‌الاسلام محمدی، استاد دانشگاه نیز بیان کرد:‌ در مورد جزای نقدی که در قانون عفاف و حجاب دیده شده است، دیدگاه‌هایی وجود دارد که برای مثال پرداخت میزان جرایم مدنظر در قانون برای بسیاری از افراد تأثیرگذار نبوده و به راحتی آن را پرداخت می‌کنند. البته که پرداخت آن برای برخی نیز مشکل و دشوار است. لذا این مسئله را نمی‌توان اشکال به لایحه دانست؛ چراکه در بسیاری از قوانین نیز این‌گونه دیده شده است.

وی تصریح کرد: در بحث مجازات‌ها، وقتی فردی را حبس کنیم، آثار آن به خانواده و اطرافیان می‌رسد. در بحث جزای نقدی نیز چنین تأثیراتی وجود دارد. در رابطه با شلاق نیز چنین تأثیری بر خانواده وارد می‌شود.        

در ادامه، هدایت‌نیا، استاد دانشگاه اظهار کرد: در مواردی که اصل حکم و عقوبت آن در شریعت مشخص شده، بحث تناسب رعایت شده است اما در موردی مانند حجاب که اصل حکم وارد شده اما مجازاتی تعیین نشده است، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. یکی از کارهای بسیار سختی که باید انجام دهیم، تعیین سازوکار و شاخص‌هایی است که بتوان به کمک آن‌ها به احراز تناسب در قانون عفاف و حجاب برسیم.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با دستیابی به این سازوکارها زمینه‌ای را فراهم کنیم تا میزان تناسب بین مجازات و جرم در لایحه قانون عفاف و حجاب به خوبی رعایت شده و دیدگاه‌های اجتماعی جامعه در این زمینه نیز درنظر گرفته شود.