فمینیسم ایرانی و انفعال در جریان‌های اجتماعی اسلامی
باوجود عبور جهان از برابری‌خواهی به فهم مسئله عدالت، جریان‌های اجتماعی زنان پس از انقلاب اسلامی، نتوانسته‌اند مسئله عدالت را در حوزه نظری و عملی بارور و قابل عرضه کنند و عمدتاً به دعوا‌های درون‌گروهی مشغول بوده و حتی خود دچار کج‌فهمی از عدالت در حوزه جنسیتی شده‌اند.
به گزارش ایکنا؛ سیده زهرا آقاجانی، پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی که برای انتشار در اختیار ایکنا قرار داده است به مسئله برابری‌خواهی در جامعه ایران پرداخته است که مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
ظهور جنبش‌های فمینیستی در اواخر قرن نوزدهم، رویکردی اجتماعی داشت و در اولین قدم، در قالب دفاع از حقوق بردگان شکل گرفت. محرومیت‌های اجتماعی زنان، فقدان شخصیت حقوقی، نابرابری شغلی و نداشتن حق رأی مهمترین چالش‌های زن غربی بود که نخستین موج فمینیسم را با هدف برابری با مردان و بهره‌مندی از حقوق و مزایای یکسان به وجود آورد. به دلیل نابرابری‌های جدی میان زنان و مردان، «برابری» مهمترین هدف زنان این جنبش بود، ولی پشتوانه نظری و فلسفی برای این مسئله وجود نداشت. تقریباً می‌توان گفت، شدت فقدان‌های اجتماعی و فردی به قدری بود که فمینیست‌ها پیش از آنکه بتوانند بر اغنای نظری متمرکز شوند، وارد مرحله مطالبه‌گری اجتماعی شده بودند و از این حیث، وضعیت به جایی رسید که حتی مسئله برتری زن بر مرد به میان آمد.
آنها زنان را با توجه به روحیات و توانمندی‌ها، برتر از مردان تلقی می‌کردند که حضورش در اجتماع به هر قیمتی لازم است. مهمترین آفت برابری‌خواهی مطلق این بود که زنان با نمایش مردانه، خواهان نقش‌ها و وظایف غیرمتعادل با خود هستند و درنتیجه از هویت خود فاصله گرفته و به از خود بیگانگی و بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی دچار می‌شدند.
عملاً این رویکرد در موج دوم نیز ادامه یافت. رویکرد جنسیتی افراطی و غیرواقع‌بینانه، اشتراکات فراوان انسانی بین زن و مرد را نادیده گرفته و به بهانه رفع ستم از زنان، ستیز فراگیری بین دو جنس به شدت وابسته به هم ایجاد می‌کند. این رویکرد بنیان خانواده را در معرض زوال و سستی و به شدت رقابت‌جویانه قرار داد و عملاً منجر به شکل‌گیری فضای همجنس‌خواهی در غرب شد. در مدت زمان کوتاهی، اعتراضات از جامعه زنانی که همنوا با این جریانات نبودند، برخواست.
فمینیست‌های سابق، افکار، آرمان و اولویت‌های مربوط به همه زنان را نمایندگی نمی‌کردند؛ زیرا بسیاری از زنان علاقه‌ای به کار بیرون از منزل نداشته و از خانه‌داری لذت می‌بردند یا مسائل آنها مشکلات بومی و محلی خاص خودشان بود، نه ادعا‌های فمینیست‌ها؛ لذا شعار‌ها و عملکرد فمینیست‌ها مطلوب آنها نبود، در چنین فضایی لزوم توجه به تفاوت‌ها در بین زنان و پرهیز از زیاده‌روی در تمایز از مردان، مهمترین زمینه پیدایش موج سوم فمینیسم را در کنار سایر عوامل و شرایط اجتماعی فراهم کرد، به گونه‌ای که امروز، برخلاف گذشته، جریان‌های فمینیستی غرب با اعتقاد به تکثر مسائل زنان، رویکرد‌های برابری‌خواهانه را کنار گذاشته‌اند.
در ایران، اما وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. پیش از انقلاب، شعار‌های برابری‌خواهی میان زن و مرد وجود داشت و اگرچه هیچ دستاورد مشخصی در این زمینه حاصل نشد، این سیاق به پس از انقلاب نیز منتقل شد. از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی مشخص بود که وضعیت زنان با تغییرات جدی روبروست، حضور آنها در تظاهرات ضد رژیم سابق، اعلام حق رأی زنان از همان نخستین رأی‌گیری‌ها و اعطای برخی حقوق به زنان در تدوین قانون اساسی تا حضور زنان در جایگاه‌های مهمی، چون مسئولیت سپاه استان همدان، نشان می‌داد که انقلاب اسلامی در حوزه زنان رویکرد جدیدی را عرضه خواهد کرد. اما کسانی که مخالفت جدی با دیدگاه‌های اسلامی در مسئله زن داشتند، دوباره علم فمینیسم‌گرایی را در ایران بلند کردند و همان رویکرد برابری‌خواهی را در پیش گرفتند. این نگاه در حالی ادامه یافت که غرب از مسئله برابری‌خواهی عبور کرده بود، اما حضور فمینیست‌های ایرانی در نهاد‌های دولتی و تأثیرگذار منجر به آن شد که برابری‌خواهی بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی زنان در ایران، به عنوان مهمترین مسئله زن ایرانی تلقی شود.
از سویی فعالان اجتماعی مسلمان که طبیعتاً باید می‌توانستند دیدگاه‌های امامین انقلاب و اسلام را در حوزه زنان تشریح کنند، خود به دام جریان فمینیسم ایرانی افتادند و صرفاً برای مقابله با آنها تلاش کردند که منجر به چنددستگی و ایجاد گروه‌های متضاد در میان خود شد. این شکل از ضعف عملکرد تا جایی پیش رفت که باوجود حقوق فراوان زنان در جمهوری اسلامی ایران، نسل جدید هیچ رویکرد نظری و تعمق فکری در شناخت خود به عنوان مسلمان ایرانی ندارد و برابری‌خواهی را نیاز اصلی جامعه می‌پندارد و این نگاه در سراسر ایران به گونه‌ای ترویج شده است که حتی زنان روستایی بدون توجه به نیاز‌های جغرافیایی و بومی خود، همان شعار‌هایی را تکرار می‌کنند که زنان طبقه متوسط شهری به دنبال آن هستند.
دردناک‌تر اینکه، در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، عدم توجه به نیاز‌های بومی و منطقه‌ای زنان همچنان در دولت و مجلس ادامه دارد و این مسئله منجر به نگهداشت ته‌نشین شعار‌های فمینیست‌ها در مسایلی، چون اشتغال زنان یا شروط ضمن عقد مانند حق طلاق در کل بدنه جامعه زنان شده است، درحالیکه در بسیاری از مناطق، ذاتاً این مسائل بی‌معنا هستند.
باید پذیرفت باوجود عبور جهان از برابری‌خواهی به فهم مسئله عدالت، جریان‌های اجتماعی زنان پس از انقلاب اسلامی، نتوانسته‌اند مسئله عدالت را که جزوی از ارکان نظریه اسلامی است، در حوزه نظری و عملی بارور و قابل عرضه کنند و عمدتاً به دعوا‌های درون‌گروهی مشغول بوده و حتی خود دچار کج‌فهمی از عدالت در حوزه جنسیتی شده‌اند. این وضعیت، اثرات خود را در هویت‌یابی امروز دختران نوجوان، درک مادران از شیوه تربیتی فرزندان و تقابل‌های بی‌حاصل زنانه-مردانه در سطح اجتماع به خوبی نشان می‌دهد که عملاً فضای تفکر انسان مسلمان ایرانی را به سوی پذیرش نظریات غربی به واسطه برخی دستاورد‌ها هدایت کرده است. در چنین شرایطی، مسئله خانواده و داشتن فرزند به دلیل بدفهمی از جایگاه زن در اسلام، دچار مشکل شده است و در حال حاضر نرخ ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که وضعیت جامعه ایرانی در حال ورود به چرخه‌ای بحرانی است که در بهترین وضعیت، در نزخ صفر، زاد و ولد و تساوی آمار ازدواج و طلاق متوقف خواهد شد.
انتهای پیام
