فرهنگ مصرف صحیح؛ نسخه دین برای مقابله با احتکار

به گزارش ایکنا از خراسان شمالی، نشست هم‌اندیشی «آسیب‌شناسی افزایش احتکار و لزوم فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف» 22 آذر‌ماه در دفتر خبرگزاری ایکنا با حضور حجت‌الاسلام حسین جمالی، معاون فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، حسن وحیدی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، آرش دانایی‌فر، معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی، رضا کریمی، کارشناس مسئول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد که به ارائه راهکارهای مختلف درباره اصلاح الگوی مصرف پرداخته شد.

احتکار عملی مذموم و ظلمی بزرگ در حق مؤمنان است 

حجت‌الاسلام جمالی، معاون فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، در این میزگرد اظهار کرد: احتکار از مادۀ «حکر» است و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است، به کسی که این عمل را انجام می‌دهد «محتکر» گفته می‌شود، به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع‌آوری و نگهداری همه اقلام مصرفی به امید گران شدنش است.

جمالی تصریح کرد: احتکار به معنای ظلم و بی‌رحمی است. در قرآن نیز به این مهم نهی شده و درباره پنهان کاری اقتصادی و ضربه زدن به مردم نیز هشدار داده است.

وی ادامه داد: در سوره بقره نیز خداوند فرموده است: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید. و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [زشتیِ کارتان را] می‌دانید.»

جمالی افزود: در سوره انفال نیز در قرآن آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ ای اهل ایمان! [با فاش کردنِ اسرار و جاسوسی برای دشمن] به خدا و پیامبر خیانت نکنید، و به امانت های میان خود هم خیانت نورزید، در حالی که می دانید [خیانت، عملی بسیار زشت است.]

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص) که می‌فرمایند محتکر ملعون است، گفت: در روایتی از نبی اکرم(ص) آمده است: «هرکس طعامی و کالایی را بخرد و چهل روز برای ایجاد گرانی نگه دارد و بعد به قیمت بالاتر بفروشد و درآمد آن را هم در راه خدا صدقه بدهد کفاره احتکار خود را نداده است»، بنابراین اگر کسی این کار زشت و ناپسند را انجام دهد و تمام آنچه را در این راه به دست آورده صدقه بدهد سبب پوشاندن آن گناه نمی‌شود.

جمالی با بیان اینکه به گفته امام علی(ع) رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌های مردم جاهل است، خاطرنشان کرد: به هر حال نتیجه می‎گیریم که احتکار عمل مذمومی بوده و هرگز عمل پسندیده‌ای نبوده است و حتی در کشورهایی که مسلمان هم نیستند، مجازات‌هایی را برای اینگونه موارد دارند.

انجام احتکار خانگی از سوی مردم در مواقع بحرانی

حسن وحیدی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی نیز در این میزگرد اظهار کرد: احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، این مهم در فرهنگ اسلامی امری ناپسند است و این مسئله در مقاطع بحرانی مانند زمان جنگ و قحطی و بیماری بیشتر رخ می‌دهد در این بین متاسفانه برخی از افراد سودجو برای تأمین منافع شخصی خود از طریق کمبود عرضه کالاها اقدام به احتکار می‌کنند.

وحیدی یادآور شد: زمانی که تورم شدید، گرانی و احتکار کالا، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم تا حدی گسترش می‌یابد و در عمق جامعه رسوخ می‌کند و موجب پیدایش نگرانی، ترس و احساس ناامنی در مردم می‌شود و در نتیجه احتکار و کمبود برخی کالاها، یک جو روانی ناخوشایندی پیش می‌آید که جامعه را دچار ترس و التهاب کرد.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط احتکار خانگی نیز در بین مردم رخ می‌دهد، افزود: گاهی موارد برخی از مردم از ترس کمبود و قحطی خودشان دست به احتکار می‌زنند و بیش از حد مورد نیازشان کالا خریده و در منزل نگهداری می‌کنند، که این مهم مستلزم فرهنگ‌سازی است، زیرا در بسیاری از کشورها مردم در موارد بحرانی فقط به میزان مصرف روزانه خود اقدام به خرید کالا کرده و حتی در برخی موارد اقلامی که در منزل خود دارند به فروشگاه‌ها می‌رسانند تا سایر افراد هم از آن استفاده کنند.

وحیدی با تاکید بر اینکه باید اصلاح الگوی مصرف خانوار در مورد همه موارد صورت گیرد، گفت: اگر بتوانیم آگاهی و سطح فرهنگ مردم را افزایش دهیم قادر خواهیم بود، هم بهره‌وری تولید را افزایش داده و هم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل ‌آورده و همین امر، منابع را به حد وفور برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی در اختیار خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از احتکار از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادی مهمی است که نیاز به رویکرد آموزشی، رسانه‌ای و نظارتی توأمان دارد، یادآور شد: اصلی‌ترین عنصر اعتدال در مصرف، مصرف در حد کفایت است. در آموزه‌های دینی، به طور روشن و دقیق، حد کفاف در مصرف بیان شده است.

وحیدی با بیان اینکه بررسی و نظارت بر واحدهای اقتصادی از وظایف سازمان صمت است، گفت: بازار و واحدهای صنفی در سطح استان زیر نظر بازرسان بوده و خوشبختانه امسال پرونده خاصی در خصوص احتکار نداشته‌ایم و با ثبت اطلاعات از سوی واحدهای صنفی در سامانه‌ها موردی در این خصوص گزارش نشده است.

وی با اشاره به وجود 40 هزار واحد صنفی در استان گفت: 21 بازرس در سطح خراسان شمالی به صورت فعال در میدان حضور دارند که با پایش سامانه‌ها واحدهای صنفی مشکوک به احتکار یا گرانفروشی شناسایی کرده و با مراجعه به آن واحد فعالیت‌های آن مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

وحیدی با بیان اینکه مردم همواره پای کار هستند، گفت: هیچ ناظری همانند مردم عمل نمی‌کند، زیرا دقیق و میدانی موارد را بررسی می‌کند، در جنگ 12 روزه نیز مردم به خوبی پای کار بودند تا کمترین مشکل را در تأمین کالا یا توزیع آن و گرانفروشی و احتکار داشته باشیم.

ضعف وجدان کاری و فرهنگی در جامعه سبب بروز احتکار می‌شود

رضا کریمی، کارشناس مسئول اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این میزگرد اظهار کرد: احتکار، تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه رفتاری ضد اجتماعی و غیر اخلاقی است که ریشه در ضعف وجدان کاری و فرهنگی جامعه دارد.

کریمی ادامه داد: این موضوع با کنترل بازار تا مهندسی فرهنگ مصرف، تبیین اعتماد و امنیت و مداخله در بازار معمولاً با ابزارهای اقتصادی و نظارتی (وزارت صمت، تعزیرات) آغاز می‌شود. اما این ابزارها اغلب واکنشی هستند. نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این میان، یک نقش پیشگیرانه و بلندمدت است که شامل مدیریت تقاضا از طریق اصلاح فرهنگ مصرف و تغییر نگرش نسبت به انبارداری است.

وی با تاکید بر جلوگیری از احتکار با همکاری مردم و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی گفت: تجربه نشان داده است که اگرچه قانون می‌تواند با متخلفان برخورد کند، اما پیشگیری پایدار از احتکار تنها از مسیر فرهنگ و آگاهی عمومی امکان‌پذیر است.

کریمی با اشاره به لزوم تولید و انتشار پیام‌های اخلاقی و اجتماعی (سخت‌افزار رسانه‌ای) گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی ابزارهای ارتباط جمعی است. این ابزارها باید فعالانه برای مقابله با رفتارهای مخرب اقتصادی به کار گرفته شوند همانند استفاده از رسانه‌های جمعی، سازماندهی کمپین‌های اطلاع‌رسانی گسترده در صدا و سیما، مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال که احتکار را به عنوان یک خیانت اجتماعی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه هنر به مثابه ابزار برای مقابله با این مهم است، افزود: حمایت از تولید آثار هنری (تئاتر، فیلم کوتاه، مستند، نقاشی و کاریکاتور) که به طور غیرمستقیم، تبعات روانی و اقتصادی احتکار را به تصویر می‌کشند و ارزش قناعت، همدلی و مصرف منطقی را ترویج می‌کنند به طور قطع تأثیرگذار خواهد بود.

کریمی با تاکید بر هدایت نشریات محلی به سمت پوشش مستمر و تحلیلی موضوعاتی مانند نقد احتکار و معرفی الگوهای مصرف سالم و اخلاقی در سطح شهر گفت: مدیریت موفق مصرف و مهار احتکار، پروژه‌ای فرهنگی اجتماعی است که نیازمند هماهنگی هوشمندانه میان ابزارهای نظارتی و ابزارهای تبیینی است، در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد با فعال‌سازی ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای خود، می‌تواند از طریق مهندسی مصرف منطقی، جلوی تقاضای کاذب را گرفته و ریشه‌های روانی احتکار را بخشکاند.

تشکیل 20 پرونده احتکار در خراسان شمالی

آرش دانایی‌فر، معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی با بیان اینکه این سازمان مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، گفت:  احتکار یک تخلف بوده که عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌‌ربط است.

دانایی‌فر ادامه داد: جریمه احتکار، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به این شکل است که در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده، مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ‌ماه و در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل شش تا 30 برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اینکه مرجع رسیدگی بوده است، گفت: اما با مشارکت اصناف و سازمان صمت دو تیم گشت سیار نیز دارد که بازار را نظارت می‌کنند و نحوه توزیع کالاها در بازار رصد و پایش می‌شود.

دانایی‌فر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 290 بازرسی از سوی 609 اکیپ سیار انجام شده است، گفت: 765 واحد متخلف بوده و دو هزار و 417 واحد نیز فاقد هر گونه تخلفی بودند و در این مدت 20 فقره پرونده احتکار تشکیل و پس از رسیدگی مختومه گردید.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده‌ها 21 میلیارد و 823 میلیون و 522 هزار و 700 ریال است، یادآور شد: طی سال جاری 996 پرونده در ارتباط با قاچاق کالا در استان تشکیل شده است.

دانایی‌فر با بیان اینکه طبق قانون همه اشخاص حقیقی و حقوقی که از انبار‌ها برای ذخیره و نگهداری کالا استفاده می‌کنند، باید اطلاعات هویتی خود، شرکت و واحد نگهداری کالا را در سامانه جامع انبار‌ها به ثبت برسانند، گفت: چنانچه کالایی در انباری پیدا شود که در سامانه جامع ثبت نشده باشد، براساس مصادیق مشمول ماده شش مکرر و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: استفاده از منازل و مکان‌های مسکونی، پارکینگ‌ها و املاکی که کاربری تجاری ندارد، به عنوان انبار مجاز نیست و همچنین اگر در فرآیند ورود کالا به انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها مقررات ثبت رعایت نگردد، اگر از مصادیق ماده شش مکرر دو باشند به عبارتی ضوابط اختصاصی برای کالای مورد نظر تعیین نشده در غیر این صورت به عنوان کالای موضوع قاچاق و براساس تبصره چهار ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

دانایی‌فر با اشاره به وجود چهار هزار انبار روستایی در استان گفت: سامانه جامع، یک سامانه الکترونیکی است که به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، ایجاد شفافیت و نظارت بر این فرآیندها و همچنین کاهش فساد اداری در حوزه تجارت، راه‌اندازی شده است که در نهایت به اهداف کلانی همانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از احتکار از طریق رصد دقیق جریان کالا در انبار‌ها ختم می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌هایی با تخلف عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبار‌ها گفت: تشکیل این پرونده‌ها به ویژه در رابطه با واحد‌های توزیعی و تولیدی عمدتا ناشی از ناآگاهی و بی‌توجهی به تکالیف قانونی است، بنابر این از اتاق‌های اصناف، بازرگانی و اتحادیه‌ها انتظار می‌رود با آموزش کیفی مقررات به اعضای خود به نقش و مسئولیتی که در اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات دارند، عمل کنند.

دانایی‌فر با بیان اینکه در ایام مختلف سال نظارت این سازمان با طرح‌های مختلف و با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش خودسرانه برخی از اقلام کالا‌های اساسی خوراکی انجام می‌گیرد، تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌هایی همانند عدم درج نرخ‌نامه، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و تقلب در ایام مختلف سال به طور مثال شب عید یا شب یلدا با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در موارد تکرار تخلف یا اصرار بر آن، علاوه بر اعمال حداکثر جریمه قانونی، پلمب واحد متخلف و نصب پارچه تخلف نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات اکنون رویکرد مطالبه‌گری دارد، گفت: نیروهای این نهاد تنها به گزارشات دریافتی رسیدگی نمی‌کند، بلکه اکنون رویکرد سازمان به رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، تغییر کرده است.

معاون تعزیرات حکومتی استان با اشاره به استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت تا در اسرع وقت موضوع بررسی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

به گزارش ایکنا در میزگرد آسیب‌شناسی احتکار در استان به این نتیجه رسیدیم که خوشبختانه احتکار در خراسان‌شمالی از سوی واحدهای تولیدی و اصناف کم است، اما با احتکار خانگی در برخی از ایام مواجه هستیم که باید در خصوص فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف از سوی دستگاه‌های فرهنگی بیش از پیش فعالیت‌های مختلف با استفاده از ابزارهای هنری صورت گیرد.