وقال "آكار باتيل" رئيس مجلس الإدارة في الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، إن الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد أشخاص يُشتبه بارتكابهم أعمال عنف، من دون إشعار أو غيره من الإجراءات القانونية الواجبة، تشكل "صفعة كبرى لسيادة القانون".

وجاء ذلك في معرض الرد على أنباء الهدم الذي يستهدف ممتلكات المسلمين، بعد يومين من أحداث عنف طائفي حرّض عليه مشاركون في مسيرة هندوسية حاشدة في مومباي عاصمة الهند المالية.

ودعا باتيل السلطات الهندية إلى أن "تتوقف فورا عن انتهاج هذه السياسة التي تنطوي على استخدام حملات الهدم ذريعةً لاستهداف المسلمين، وأن تضع ضمانات ضد عمليات الإخلاء القسرية، كما هو محدد في المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي الهندُ طرف فيه، والذي يحظر عمليات الإخلاء القسرية، ويُوجب تقديمَ تعويض كاف إلى جميع المتضررين بدون تمييز، وضمانَ حصول الضحايا على سُبل انتصاف فعّالة، وإخضاعَ المسؤولين عن ذلك للمساءلة.

وحثت المنظمة السلطات الهندية على تقديم المسؤولين عن التحريض على العنف والتخريب إلى العدالة بصورة عاجلة من خلال محاكمات عادلة. وأشارت إلى أنه من واجب الدولة حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، ومن ضمنهم الأقليات.

وفي 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، حدث جدال أدى إلى أعمال عنف عندما أوقف بعض المسلمين من سكان مومباي بولاية مهاراشترا مجموعة من الهندوس يحملون أعلاما زعفرانية اللون ويرددون شعار "المجد للإله رام". وقد أقدمت سلطات الولاية، بعد ذلك بيومين، على هدم 15 دكانا، من ضمنها مملوكة لباعة الشوارع؛ في منطقة حيدري شوق ذات الأغلبية المسلمة في طريق ميرا.

وقد ورد وقوع عدة حوادث عنف طائفي في شتى أنحاء البلاد عقب تدشين معبد رام في آيوديا بولاية أوتار براديش، الذي بُني على موقع المسجد البابري، وهو مسجد يعود إلى العصور الوسطى هدمه هندوس متعصبون في عام 1992.

وقد ذكر النشطاء المحليون أنه لم تُرسَل أي إخطارات قبل عمليات الهدم.

وقضت محكمة بومباي العليا في السابق بأن تقديم الإخطار اللازم إلى باعة الشوارع يجب أن يكون الخطوة الأولى لعمليات الإخلاء، وبأنه لا يجوز استخدام الإخلاء الفعلي إلا كملاذ أخير.

المصدر: الجزيرة نت