جایگاه تعاون در برنامه هفتم بررسی شد + متن کامل گزارش

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه‌های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک‌تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد.

قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه‌ها را نهادینه کرده است.

نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می‌شود و تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می‌شوند.

البته که تعاونی‌ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل‌‎ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی‌ها، اقتصاد مردمی و عدالت‌محور را شکل دهد.

پس از سال‌های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفت تا آنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهیدبهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ‌های کمونیستی کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد و عملکرد سازمان برنامه‌و‌بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال‌های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه‌مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه‌و‌بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم‌سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می‌توان سازمان برنامه‌وبودجه و بخش‌های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل(۴۴) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمود‌های بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۴۶)، (۴۸)، (۷۱)، (۷۴)، (۷۵)، (۹۲) و (۹۶).

البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال ۱۴۰۱ به طور کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه‌روزی مسئولان این بخش و تعاون‌گران علی‌رغم همه بی‌مهری‌ها به دست آمده است و اگر تمام بخش‌های دولت به نحو هم‌افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می‌کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه‌های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می‌شود.

متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.